يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، وسط غموض يكتنف مستقبل القطاع ومناقشات دولية تدار من أجل رسم الخارطة السياسية والأمنية للقطاع بعد عامين من الحرب

ويرحب مشروع القرار، بإنشاء مجلس السلام، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة، سيرأسها ترامب نظريًا حتى نهاية عام 2027. وينص أيضاً على السماح للدول الأعضاء بتشكيل “قوة استقرار دولية مؤقتة” للعمل جنبا إلى جنب مع إسرائيل ومصر وقوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثا في تأمين المناطق الحدودية ودعم نزع السلاح في غزة.

ويشير أحدث مشروع أميركي إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل، وهو التحول الذي ضغط عليه العديد من أعضاء المجلس أثناء المفاوضات.

وفي بيان مشترك صدر يوم الجمعة، حثت مصر والولايات المتحدة وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا المجلس على اعتماد القرار “بسرعة”. مؤكدين دعمهم الموحد لمشروع القرار، ووصفوا إقراره بأنه ضروري لتعزيز وقف إطلاق النار وإطلاق الإطار الانتقالي.

غموض حول إدارة غزة.. من يحكم القطاع؟
وكشفت مصادر دبلوماسية إن العديد من الدول الأعضاء لديها مخاوف بشأن غياب آلية مراقبة قوية، والدور غير المحدد للسلطة الفلسطينية، والتفاصيل غير الواضحة حول التفويض التشغيلي لقوات الأمن الإسرائيلية.