نظمت الحركة المدينة الديمقراطية ، اجتماعا فى الاول من شهر مارس الجارى ، بمقر حزب تيار الكرامة للتشاور بشأن تدشين حملة للترويج لرؤية القوي الديموقراطية لمشروع قانون ديموقراطي تجري علي اساسه الانتخابات البرلمانية القادمة.

و قد كان النائب مصطفي كمال الدين حسين قد نجح في الحصول علي اكثر من ٦٠ توقيع من نواب البرلمان الحالي علي مشروع القانون الذي أعده الدكتور عمرو هاشم ربيع ما مكنه من التقدم به رسميًا للجنة التشريعية للبرلمان، و الذي تقوم فلسفته علي أساس اعتماد القوائم النسبية كأسلوب ديموقراطي تجري علي اساسه الانتخابات و يحقق اوسع مشاركة، كما أنه الاسلوب الاكثر عدالة و تعبيرًا عن حجم و أوزان القوي السياسية المختلفة في المجتمع و الذي يعطي مصداقية للبرلمان و يساعد علي تنشيط الحياة السياسية و الحزبية في مناخ ديموقراطي و صحي.

هذا و قد جري النقاش الذي شاركت فيه رموز حزبية و برلمانية و شخصيات عامة من داخل و خارج أعضاء الحركة في جو من الشفافية و الموضوعية و الحرص علي التقريب بين وجهات النظر المتباينة عسي القوي الديموقراطية تستطيع ان تصل الي تصور موحد نجتمع و نلتف حوله جميعًا لمشروع قانون ديموقراطي نضغط من اجل ان تجري علي اساسه الانتخابات القادمة.
هذا و قد خلص النقاش الي ما يلي :

– قدمت الحركة المدنية الديموقراطية مبادرة بالمساهمة في اطلاق مشروع قانون أعده د. عمرو هاشم ربيع و قدمه للبرلمان النائب المحترم مصطفي كمال الدين حسين، وقد اجمع المشاركون على التوافق على الاركان الثلاثة التى قام عليها المشروع وهى الخاصة برفض القوائم المطلقة وتوفير مناخ ديمقراطى لاجراء الانتخابات وتوفير شروط التنافسية للعملية الانتخابية.

– هذا و بعد ان تقدم النائب مصطفي كمال الدين حسين بالمشروع للبرلمان و بعد لقائنا اليوم أصبحت المبادرة ملك لجميع أطراف القوي الديموقراطية في مصر نعمل عليها جميعًا و بشكل مشترك.

– السعي الجاد و المسؤول من قبل الجميع لمحاولة الوصول من خلال الحوار الي مشروع قانون موحد علي أساس المبادئ المعلنة و المتفق عليها في ذلك الاجتماع مع مراعاة عدم التعارض مع نصوص و روح الدستور.

– اقتراح تشكيل لجنتين أساسيتين لمتابعة ما خلص اليه النقاش :
لجنة من خبراء و متخصصين و ممثلي الأحزاب و البرلمانيين من اصحاب مشاريع القوانين المتنوعة.
لجنة إعلامية للترويج لفكر و فلسفة مشاريعنا الاكثر ديموقراطية و الاكثر انحيازًا لتفعيل المشاركة و للعمل السياسي الديموقراطي.

– دراسة إمكانية قيام تحالف انتخابي ديموقراطي واسع تنضوي تحته كافة القوي الديموقراطية.

– و اخيرا التشديد علي ان الانتخابات الديموقراطية تحتاج بإلاضافة الي قانون ديموقراطي وجود و توافر عدد من الشروط و المناخ المواتي و في مقدمتها : الإفراج عن سجناء الرأي، توافر ضوابط و ضمانات ديموقراطية لسلامة و شفافية العملية الانتخابية، ضمانات حرية الرأي و التعبير و حيادية الاعلام وتمكين الجميع من الوصول للمنافذ الإعلامية و خاصة المملوكة للدولة للتعبير عن رؤاهم و الوصول بتلك الرؤي للناس عبر تلك القنوات الإعلامية وبشكل امن.