تقدمت الدكتورة هالة موسى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، بشان تحايل المقبلين على الزواج على شرط استخراج شهادة الفحوصات الطبية قبل الزواج، مشيرا إلى أنّه طبقا لدراسة صادرة عن المجلس القومي للسكان، 41% من الشباب الذين تزوجوا حديثا، لم يجروا فحص ما قبل الزواج بشكل حقيقي، وتحايلوا من أجل الحصول على شهادة مختومة من أحد المستشفيات بأنّهم أجروا الكشف، وأنّها كانت سببا في الطلاق المبكر بين الزوجين وزيادة نسبته.

وأوضحت أنّه انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الأمراض الوراثية والخطيرة والتي يصعب علاج البعض منها بسبب زواج الأقارب وعدم خضوع الزوجين للاختبارات الطبية، لذلك ألزمت الدولة الزوجين بإجراء عدد من الفحوص الطبية لضمان خلوهما من أي أمراض معدية قد تؤثر في المستقبل على أولادهما، ولكن هناك بعض من معدومي الضمير من العاملين بالوحدات الصحية وكذلك بعض المأذونين الشرعيين، يسهلون الحصول على شهادة الصحية قبل الزواج، دون إجراء رسمي وقانون لها، حتى أنّ بعض الشباب المقبل على الزواج لا يذهب بنفسه لعملها، ويكتفي بإرسال أحد من العائلة أو المأذون أو طبيب قريب من العائلة لاستخراجها.

وأضافت أنّ الفحوصات والتحاليل الطبية التي يجريها المقبلون على الزواج لا يقتصر دورها على التنبؤ بوجود أمراض وراثية قد تنتقل للأطفال مستقبلًا، وإنّما جرس إنذار يشير إلى احتمالية إصابة الزوجين بأمراض جينية بالمخالطة سواء الأقارب أو غيرهم، ويشير مسح أجرته وزارة الصحة المصرية في عام 2014، إلى أنّ “نسبة زواج الأقارب في مصر ترتفع في المناطق الريفية إلى 31%”