انتهت اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ، من مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، والذي تقدمت به الحكومة لينظم عملهم؛ بعدما تبين أنهم يمارسون أعمالا متعددة، يخالطون فيها جموع المواطنين وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية لهم، وفقا لما رآه مقدمو القانون.

ورغم أن القانون المقترح نظم كل ما يخص المأذونين، إلا أنه تضمن بضع شروط إلزامية، على المأذون وضعها في وثيقة الزواج قبل التوثيق، ومنها: الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة الأولى، ورصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها، وأخيرا الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها؛ لتثير هذه الشروط الثلاثة المذكورة حالة من الجدل في مصر، من حيث مشروعيتها من عدمها.

ويقول في هذا الصدد، الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه من المقرر شرعا جواز وضع شروط في عقد الزواج، وتعرف في الفقه الإسلامي بـ ”الشروط الجائزة في عقد النكاح“.

وتابع كريمة فى تصريحات صحفية ، ورغم ذلك يشترط فيها أن لا تصادم ”نصا قرآنيا، ولا قولا نبويا صحيحا“، لقوله صلى الله عليه وسلم: ”المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا“، ومن الشروط الجائزة ألا يتزوج الرجل على زوجته إلا برضاها، وألا يسافر بها من بلدها أو يمنعها من العمل للكسب أو استكمال دراستها.

وأوضح العالم الأزهري، أن هناك شروطا باطلة، مثل شرط ألا يكون متزوجا لكون التعدد مشروعا في الشريعة الإسلامية.

وأكد كريمة أن الشرط المتعلق بـ الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها، مناف للشريعة؛ لأن المرأة المسلمة لها ”نفقات“ سواء في عدتها أو النفقة على صغارها.

وكشف الشيخ أحمد كريمة، أن الشرط الثالث المتعلق بـ الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها، لا يجوز أن يكون إلزاميا، ولكنه أمر استثنائي عارض ويكون بالرضا ولا يصح أن يصبح قاعدة عامة في الزواج، فإن كان أمرا عاما فسوف يكون لكل سيدة أن تذهب للمأذون وتطلق نفسها، وهذا بالتبعية سيزيد من عدد حالات الطلاق بلا شك، فالمرأة ليس لها إلا الخلع، والطلاق حق أصيل للرجل.

وترى الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب ، أن مثل هذه الاشتراطات قمة العدالة؛ لأنه من حق الزوجة الأولى معرفة من ستلحق بها، والإخفاء والغبن أمر لا أخلاقي، بل يجب على الزوج المسلم أن يكون واضحا وصريحا مع زوجته، وأن يخبرها حال عزمه على الزواج بأخرى، فإن وافقت كان بها.

وأضافت نصير، فى تصريحات صحفية ، بأن شرط عدم زواج الرجل إلا بإذن كتابي من الزوجة، هو حفظ للمرأة ولحقوقها وقرينة على رضاها، فالعشرة تبنى على الصدق والوضوح، وفي حال رفضها ذلك فمن حقها أن تطلق بالمعروف.

ورحبت عضو مجلس النواب بالشرط المتعلق بـ الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها، قائلة: ”أمر جيد أن يكون الزوج كريما، حتى في حالة أنها لا تريد الطلاق“.

ونفت نصير أن يكون هذا الشرط يضر بالرجل أو أن تستغله بعض النسوة حال طلاقها كوسيلة للانتقام من زوجها، فالقاضي عندما يلمس روح الضرر في القضية سيحكم فيها حتما بالعدل.

وكانت الحكومة  قد تقدمت بمشروع قانون يحمل 13 شرطا إلزاميا قبل توثيق عقد القران، وكان أبرزها: عدم الزواج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة الأولى، وتفويض الزوجة في تطليق نفسها، وأن يدفع الزوج لزوجته مبلغا ماليا حال تطليقها رغما عنها.