أدان حزب المحافظين بأشد العبارات الجريمة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني باعتدائه السافر على “أسطول الحرية” واحتجاز المشاركين فيه، وفي مقدمتهم السفير المصري السابق الأستاذ محمد علوان. ووصف الحزب الواقعة بأنها “قرصنة مكتملة الأركان” وانتهاك فاضح لكل قواعد القانون الدولي والإنساني، وتجسيد لنهج الإرهاب المنظم الذي يمارسه الاحتلال ضد الأصوات الإنسانية التي تسعى لكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وأكد الحزب، في بيان رسمي أصدره اليوم، أن استهداف بعثة مدنية ذات طابع إنساني واعتراض سفن عزّل تحمل رسالة تضامن أخلاقية، يعكس تصرف هذا الكيان وكأنه فوق القانون الدولي، مستفيدًا من حالة الصمت والتخاذل الدولي المستمر.
انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة
وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء يخالف بصورة مباشرة نصوص ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما:
المادة الأولى: المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير لمنع التهديدات وإزالتها.

المادة الثانية (الفقرة الرابعة): التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.

كما شدد الحزب على أن الهجوم يمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين وضمان حرية العمل الإنساني، معتبرًا احتجاز المتضامنين الدوليين، وعلى رأسهم السفير محمد علوان، صورة من صور “الاختطاف السياسي” والعمل العدائي المرفوض الذي يستوجب تحركًا دوليًا فوريًا لضمان سلامتهم.

وفي ختام بيانه، حدد حزب المحافظين أربعة مطالب أساسية لمواجهة هذه الأزمة:
1. الأمم المتحدة ومجلس الأمن: تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبته.
2. الدولة المصرية: استخدام كافة الأدوات الدبلوماسية والقانونية اللازمة للإفراج الفوري عن السفير السابق محمد علوان وبقية المحتجزين.
3. الحكومات العربية والإفريقية والأوروبية: إدانة هذا العدوان بشكل واضح وصريح، وتجاوز صيغ “بيانات القلق التقليدية” التي فقدت تأثيرها.
4. المنظمات الحقوقية ومحكمة الجنايات الدولية: فتح تحقيق عاجل في جريمة اعتراض الأسطول واحتجاز ركابه باعتبارها جريمة ضد القانون الدولي.

وحذر الحزب من أن استمرار عجز الأمم المتحدة عن وقف هذه الانتهاكات يضع علامات استفهام جدية حول قدرتها على القيام بالدور الذي أُنشئت من أجله في حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدًا أن الصمت الدولي لم يعد موقفًا محايدًا، بل تحول إلى غطاء سياسي يمنح الاحتلال الجرأة على استمرار جرائمه وحصاره.