بالتزامن مع تقرير “العفو الدولية”.. خبير قانوني لـ “السلطة الرابعة”: المادة 22 في “الإجراءات الجنائية” تستهدف الحد من الإعدامات.. ولكن مكانها “قانون العقوبات”

بعد قفزة الإعدامات عالمياً.. “منير” يكشف لـ “السلطة الرابعة” كواليس تدخل “الأزهر” لإقرار التصالح في قضايا الدم ومآخذ صياغة المادة 22

في وقتٍ كشف فيه تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2025 عن قفزة قياسية هي الأعلى منذ عام 1981 في تنفيذ أحكام الإعدام عالمياً بزيادة بلغت 78%، برزت التوجهات التشريعية في مصر نحو وضع آليات جديدة للحد من تنفيذ هذه العقوبة، لاسيما في قضايا الدم والقصاص.

وفي تعقيب خاص لـ “السلطة الرابعة”، ربط الأستاذ عبد الحميد منير، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بين الإحصاءات الدولية الأخيرة والهدف الجوهري للمشرع المصري من استحداث مادة تبيح التصالح في قضايا القتل؛ مؤكداً أن الفلسفة التشريعية ركزت بالأساس على تقليص اللجوء لعقوبة الإعدام، مستدركاً بوجود “أخطاء جسيمة” شابَها عوار في الصياغة والتنسيق التشريعي.

وكشف “منير” عن كواليس صياغة هذه المادة المثيرة للجدل، موضحاً أن الهدف الأول للمشرع وللأزهر الشريف ظهر جلباً حينما بادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بإصدار تعليماته إلى الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات الثأرية، بتقديم نص مادة تبيح “التصالح في قضايا الدم” أمام مجلس النواب، وبناءً على ذلك أُقرت المادة (22) في قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزمع بدء العمل به في أكتوبر القادم.

وانتقد المحامي بالنقض وضع المادة في غير موضعها القانوني الصحيح، مفصلاً المآخذ القانونية عليها في النقاط التالية:
الخلط بين الجنائية والعقوبات: أكد “منير” أن المادة 22 كان يجب أن تدرج ضمن “قانون العقوبات” وليس في “قانون الإجراءات الجنائية الجديد”.

إثارة اللبس حول “انقضاء الدعوى”: إدراج المادة في البند الخاص بـ “انقضاء الدعوى الجنائية” يمثل خطأً فادحاً يثير اللبس لدى القارئ؛ إذ يوحي النص بأن التصالح يؤدي لانقضاء الدعوى، بينما الحقيقة القانونية أنها تمثل “عذراً قانونياً مركباً مخففاً للعقوبة”، وليست مانعاً أو دافعاً لها.

إغفال “الشروع في القتل”: أشار الخبير القانوني إلى أن المشرع المصري أغفل تماماً وضع آلية للتصالح في جريمة “الشروع في القتل”، وهو ما يعد إغفالاً لحالة قانونية بالترتيب والأهمية ذاتها.

واختتم عبد الحميد منير تصريحه لـ “السلطة الرابعة” بالإشارة إلى أن التقرير الدولي الذي أظهر تضاعف عقوبات الإعدام في عدة دول، ومنها مصر، يستدعي وقفة جادة لإعادة ضبط وتصحيح مسار المادة (22)، لضمان تطبيقها بشكل سليم يحقق الغاية الإنسانية والشرعية منها، شريطة نقلها إلى مكانها الطبيعي في قانون العقوبات ومأسستها بلا لبس قانوني.