قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية في الحزب الاشتراكي المصري، إن التدوينة التي نشرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التجاوزات التي شابت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية يجب أن تدفع إلى مراجعة أعمق للنظام الانتخابي والمناخ السياسي المحيط به.

وفي تصريحات خاصة لـ “السلطة الرابعة”، أكدت الحفناوي أن الإشكاليات الحالية “لا تتعلق فقط بما ظهر من تجاوزات”، بل تمتد — بحسب رؤيتها — إلى البنية الدستورية وآليات إدارة العملية الانتخابية، وصولًا إلى نظام القائمة المطلقة المطبق حاليًا.

إعادة مجلس الشيوخ وانتقادات للمنظومة التشريعية

استهلت الحفناوي حديثها بالإشارة إلى إلغاء مجلس الشورى بعد ثورتي يناير و30 يونيو، ثم إعادته لاحقًا تحت اسم مجلس الشيوخ.

وقالت:”بعد إعداد دستور ما بعد ثورة 30 يونيو، تم إلغاء مجلس الشورى بدعوى أنه مجلس استشاري لا داعي لتكاليفه في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ثم فوجئنا بإعادة إنشائه مرة أخرى عبر تعديل دستوري.”

وأضافت أن ضعف الإقبال الشعبي على انتخابات مجلس الشيوخ يعود إلى اعتقاد واسع بأن “الرئيس يعيّن نسبة كبيرة منه بالتزكية”، مؤكدة أن المعارضة كانت رافضة لعودة هذا المجلس من الأساس.

القائمة المطلقة… “إهدار للأصوات”

وتوقفت الحفناوي عند جوهر الأزمة الانتخابية — على حد وصفها — مؤكدة أن جلسات الحوار الوطني كانت قد أجمعت على ضرورة اعتماد نظام القائمة النسبية أو نظام مختلط بين النسبي والفردي.

وأضافت:”للأسف، ضُرب بآرائنا عرض الحائط، وتم الإصرار على القائمة المطلقة، وهو نظام نراه إهدارًا للأصوات.”

وتابعت موضحة:

“إذا حصلت قائمة على 51% وأخرى على 49% فهذا يعني ببساطة اختفاء أصوات نصف الشعب. فأين إرادة الناخبين إذا كانت 49% من أصواتهم تذهب سدى؟”

من شراء الصوت إلى شراء المقعد

وعن استخدام المال السياسي، قالت الحفناوي إن الظاهرة تطورت بشكل خطير.

وأضافت:”في الماضي كان شراء الأصوات يتم باستغلال حاجة المواطنين، وهو أمر مرفوض بالطبع. لكن ما يحدث الآن هو بدعة جديدة؛ فقد وصلنا إلى مرحلة شراء مقاعد كاملة بأسعار بين 7 و70 مليون جنيه.”

وتساءلت:”عندما يُشترى المقعد بهذا الشكل، فماذا يعني ذلك؟ يعني السعي لاسترجاع المال عبر الحصانة وتسهيل المصالح. فهل هذا يعبر عن إرادة حقيقية للناس؟”

طعون بالجملة وغياب للشفافية

وانتقدت الحفناوي تعامل الهيئة الوطنية للانتخابات مع الطعون، مشيرة إلى أن الهيئة “اعتادت وصفها بأنها تجاوزات فردية لا تستدعي إعادة الانتخابات”، رغم تقديم 180 طعنًا في المرحلة الأولى فقط.

كما تساءلت عن بيان وزارة الداخلية الذي أكد نزاهة العملية، مضيفة:

“إذا كانت الأمور نزيهة كما تقول الوزارة، فلماذا استدعى الأمر تدخل الرئيس وحديثه عن التجاوزات؟ الحقيقة أن المخالفات فاقت كل ما شهده أي استحقاق انتخابي سابق.”

وأشارت إلى ما وصفته بـ استبعاد مرشحين معارضين مثل هيثم الحريري وعبد الحليم دون أسباب واضحة، معتبرة ذلك “تقييدًا لإرادة الناخبين”.

غياب مندوبي المعارضة

واختتمت الحفناوي تصريحاتها بالتأكيد على وجود “غياب تام للشفافية” في عمليات الفرز، موضحة:

“في بعض اللجان مُنع مندوبي المعارضة من الحضور، وتم إلغاء الإجراء السابق الذي يمنح مندوب كل مرشح كشفًا مختومًا بعدد الأصوات، ما يفتح الباب أمام التشكيك في نزاهة الفرز.”

وأكدت أن مجمل هذه العوامل — من وجهة نظرها — يمثل تزويرًا لإرادة الناخبين ويتطلب مراجعة شاملة للنظام الانتخابي برمته.