شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم إقامة دعوى قضائية لتطبيق حظر الإعدامات وفق قانون الإجراءات الجنائي الجديد، حيث تقدم بها الدكتور هاني سامح المحامي وعدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام في جرائم قتل عمد .

وتطالب الدعوى بإلغاء أو تعليق تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في جرائم القتل العمد التي أصبحت مشمولة بأحكام الصلح وتخفيف العقوبة بموجب قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025. وتستند الدعوى بشكل أساسي إلى مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior الذي يوجب تطبيقه بأثر فوري، وإلى مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، وكذلك إلى الحق الدستوري في الحياة.