تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.
وتضمن التعديل أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 415 مقعدًا بنظام القوائم النسبية المغلقة، و188 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ونص مشروع القانون في مادته الرابعة، أن تقسم مصر إلى عدد من الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم النسبية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم المطلقة.
واشترط أن تتضمن كل قائمة انتخابية حزبية أو مستقلة 34 مقعدًا، 18 امرأة مرشحة، واثنين من الأقباط، ومرشح من الشباب، ومرشح من العمال والفلاحين، ومرشح من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 60 مقعدًا، 49 امرأة مرشحة، و3 أقباط، و3 من الشباب، ومرشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومرشحين اثنين من ذوى الإعاقة، ومرشح واحد من المصريين المقيمين بالخارج.

كما نص مشروع القانون على أنه يُجرى التصويت على القوائم النسبية في بطاقة مستقلة في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت على نظام قوائم المغلقة المطلقة.
ووفق مشروع القانون، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس بنسبة لا تجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين ربعهم على الأقل من النساء، والنصف من الشباب والأقباط والباقي من الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية، على أن تتوفر فيهم الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يُعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.