تقدّم المرشح السابق على حسين، اليوم، برفقة أربعة مرشحين آخرين بدائرة الهرم، بسلسلة طعون عاجلة أمام المحكمة الإدارية العليا، للمطالبة بوقف قرار إعادة انتخابات الدائرة، مؤكدين أن العملية الانتخابية شابتها “خروقات جسيمة” أثّرت – بحسب وصفهم – على نزاهة وشفافية النتائج.

وقال مقدمو الطعون إن عدداً من مرشحي أحزاب الموالاة ارتكبوا تجاوزات واسعة خلال يومي التصويت، شملت التأثير على الناخبين وارتكاب مخالفات داخل اللجان وخارجها، إضافة إلى تدخلات وصفوها بغير المشروعة خلال عمليات الحشد والتوجيه.

وأشار المرشحون في طعونهم إلى أن بعض ممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات أخطأوا أثناء عملية الفرز، من خلال إخراج المناديب والمرشحين خارج اللجان في وقت الفرز، في مخالفة واضحة للقانون وضوابط العملية الانتخابية، وهو ما منعهم من متابعة سير الإجراءات.

وأضافوا أن اللجان لم تسلّم صور محاضر الفرز للمرشحين أو مندوبيهم، الأمر الذي أفقد العملية أحد أهم معايير الشفافية، وجعل النتائج المعلنة – على حد قولهم – محل تشكيك.

وطالب المرشحون المحكمة الإدارية العليا بالتدخل العاجل لإيقاف قرار الإعادة، وفتح تحقيق شامل في الوقائع التي وصفوها بـ”الجسيمة”، لضمان صون حقوق المرشحين والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية بدائرة الهرم.