أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا أكد فيه مشاركته في الاجتماع الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، انطلاقًا من إدراكه لأهمية اللحظة السياسية الحالية وضرورة الدفاع عن حق المواطنين في انتخابات نزيهة تقوم على قواعد واضحة تُطبَّق بالعدل على الجميع.

وأوضح الحزب أنه طرح خلال الاجتماع مجموعة من التساؤلات الجوهرية التي تعكس انحيازه الكامل للشفافية واحترام إرادة الناخبين. وجاء في مقدمة هذه التساؤلات سؤال مباشر حول الفارق بين الدوائر التسع عشرة التي أُلغيت نتائجها والدوائر الأخرى التي شهدت مخالفات مشابهة في الجولة الأولى، خصوصًا بمحافظات الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط، حيث رصدت فرق الحزب ممارسات متكررة تمثلت في الدعاية أمام اللجان، ومنع وكلاء المرشحين من الحصول على الحصر العددي، إلى جانب مخالفات وصفها الحزب بأنها «مؤثرة»، دون صدور قرارات مماثلة بشأنها.
وأكد الحزب أن اتساق المعايير وتطبيقها على جميع الدوائر دون استثناء هو الضمان الحقيقي لبناء الثقة في العملية الانتخابية.

كما طرح الحزب تساؤلات حول نفاد أوراق التصويت في عدد من اللجان خلال يوم الاقتراع، معتبرًا أن هذا الخلل يمسّ جوهر العملية الديمقراطية. وطالب الحزب الهيئة بتوضيح الأسباب والإجراءات المزمعة لمنع تكرار هذا الأمر في المراحل المقبلة، خاصة مع تزايد الإقبال في بعض المحافظات.

وفيما يتعلق بحقوق المتابعين، شدد الحزب على ضرورة تمكين المندوبين داخل اللجان من الحصول على الحصر العددي أسوة بالوكلاء، نظرًا لوجودهم طوال يومي الاقتراع ودورهم الأساسي في متابعة سير العملية الانتخابية.
وقد ردّت الهيئة بتأكيد وجود فرق قانوني واضح بين «المندوب» و«الوكيل»، حيث يقتصر حق استلام الحصر العددي وحضور الفرز على الوكيل بموجب توكيل رسمي، مشيرةً كذلك إلى صعوبات لوجستية تحول دون السماح بأعداد كبيرة داخل بعض اللجان أثناء الفرز.

وأكد الحزب أنه يحتفظ بتفسير قانوني مختلف فيما يتعلق بحقوق المندوب داخل اللجنة، إلا أنه يرى أن هذا الخلاف في التفسير لا يلغي الحاجة إلى ضمانات حقيقية للشفافية، وأن توسيع حضور الوكلاء أو تمكين المندوبين من الحصول على الحصر العددي خطوة ضرورية لبناء الثقة في العملية الانتخابية.

كما لفت الحزب إلى أنه سبق وأن تواصل مع الهيئة يوم الفرز، وأرسل شكاوى عبر البريد الإلكتروني وفقًا لبيان الحزب رقم (5)، إلا أنه لم يتلقَّ ردًا عليها. وقد أعلنت الهيئة خلال الاجتماع عن تخصيص خط اتصال مباشر بين الأحزاب والهيئة للإبلاغ الفوري عن أي خروقات.

وفي ختام البيان، دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى عقد لقاءات دورية بين الهيئة والأحزاب السياسية، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة مهمة لتطوير العملية الانتخابية وضمان شفافيتها وتعزيز الرقابة السياسية.
وأكد الحزب أنه سيواصل أداء دوره في الدفاع عن نزاهة الانتخابات وسيظل صوتًا واضحًا في مواجهة أي ممارسات تمسّ حق المواطن في اختيار ممثليه بحرية واحترام.