في خطوة تُعد نقطة تحوّل في مسار العدالة التعليمية، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا وباتًا أعاد الأمل لآلاف الطلاب والخريجين الذين خاضوا معارك طويلة دفاعًا عن حقوقهم الأكاديمية. قرار المحكمة جاء ليحسم سنوات من الجدل الذي أثاره استحداث نظام “الشهادات المهنية” في برامج التعليم المدمج، ويؤكد أن المسار الأكاديمي الأصيل لا يمكن المساس به دون سند قانوني واضح.

قرار حاسم يعيد الأمور إلى نصابها

الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة قضى بـ:

إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص باستحداث البكالوريوس المهني والليسانس المهني والدبلوم المهني.

إلغاء جميع الآثار المترتبة على هذا القرار.

رفض الطعنين المقدمين من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس.

وبذلك، يعود الطلاب إلى وضعهم الأكاديمي الطبيعي، ويحصلون على شهاداتهم بصفتها شهادات جامعية خالصة دون أي وصف “مهني”، بما يتسق مع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

منطوق الحكم: رسالة واضحة لا لبس فيها

جاء في نص الحكم:

> “حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه.”

بهذا النص، تقطع المحكمة الطريق أمام أي خلط بين المسارات الأكاديمية والمهنية داخل التعليم المفتوح أو المدمج، وتؤكد أن ما تم استحداثه لم يكن قائمًا على أساس قانوني واضح.

ماذا يعني القرار للطلاب والخريجين؟

يمثل الحكم انتصارًا حقيقيًا لمن دافعوا عن حقوقهم العلمية لسنوات، ويترتب عليه:

استعادة القيمة الأكاديمية الكاملة للشهادات الجامعية دون أي وصف إضافي.

عودة النظام التقليدي للتعليم المفتوح كما كان قبل إدخال نظام التعليم المدمج المهني.

إلغاء جميع التصنيفات المهنية التي أثارت قلقًا بشأن الاعتراف الوظيفي والأكاديمي بالشهادات.

فتح الباب أمام تسجيل أكاديمي واضح بعيد عن الدمج غير المنضبط بين المسارين الأكاديمي والمهني.

هذا الحكم يطمئن آلاف الأسر والطلاب الذين كانوا يخشون فقدان الاعتراف بشهاداتهم.

تفسير الحكم.. خطوة بخطوة

قبول الطعن شكلًا: استوفى الطاعنون الإجراءات القانونية، فانتقلت المحكمة لدراسة الموضوع.

تعديل الحكم السابق: ألغت المحكمة فقط الجزء المتعلق بالشهادات المهنية، وأبقت على الشهادات الأكاديمية دون مساس.

إلغاء القرار من جذوره: لعدم وجود سند قانوني يسمح باستحداث “شهادات مهنية” داخل منظومة التعليم المفتوح أو المدمج.

بطلان جميع الآثار الناتجة عنه: أي إجراء أو تصنيف أو قرار تم بناؤه على هذا النظام يُعد ملغيًا.

إلزام الطاعنين بالمصروفات: كل طرف يتحمل تكاليف الطعن الذي قدمه.

انتصار إرادة.. وصوت التعليم الحقيقي

القضية لم تكن مجرد صراع قانوني بين أفراد ومؤسسات، بل كانت في جوهرها قضية هوية تعليمية وحق علمي لا يمكن التنازل عنه. الطلاب الذين تحركوا وخاضوا جولات من الطعون والمرافعات أثبتوا أن إرادتهم أقوى من القرارات غير المدروسة، وأن الحق الأكاديمي لا يسقط بالتقادم.

وبإصدار هذا الحكم، تطوي المحكمة صفحة جدل طال سنوات، لتفتح أخرى عنوانها:

استعادة الثقة في التعليم، وصون الحقوق، وإعادة الأمور لمسارها العادل