عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب محسن البطران رئيس اللجنة ، والنائب علاء عبد النبى وكيل اللجنة، لوضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك في إطار بناء برنامج تشريعي ورقابي متكامل يُعزّز الأمن الغذائي ويحمي الموارد الطبيعية للدولة.

وفي هذا السياق، أكد النائب علاء عبدالنبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، أن اللجنة تعمل على إعداد خطة طموحة تعكس حجم التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد دراسة متكاملة حول الأثر التشريعي على طرح النهر ومواجهة التعديات على نهر النيل، تتضمن تحليلًا للتحديات الحالية، والمخاطر المجتمعية والبيئية، والحلول المقترحة لضمان حماية شريان الحياة الرئيسي لمصر.

وأضاف «عبدالنبي» أن اللجنة ستُعد أيضًا دراسة شاملة عن الأمن المائي المصري، تتناول الوضع الراهن والتحديات المستقبلية، والمخاطر المحتملة، والبدائل التي يمكن للدولة الاعتماد عليها لضمان استدامة الموارد المائية في ظل المتغيرات الإقليمية والمناخية.

وأوضح وكيل اللجنة أن خطة العمل ستشمل كذلك محاور تشريعية ورقابية لدعم المزارعين، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وتطوير منظومات الري والزراعة الحديثة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات القومية المرتبطة بالتوسع الزراعي والصناعات الغذائية.

وأكد أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة بروح من الشفافية والتكامل مع الجهات التنفيذية والبحثية، بهدف صياغة رؤية وطنية متكاملة تعزز التنمية الزراعية المستدامة وتدعم الاقتصاد الوطني، قائلًا:
«هدفنا الأساسي هو الحفاظ على مواردنا الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية».