أعربت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية في الحزب الاشتراكي المصري، عن قلقها إزاء ما رُصد من ملاحظات خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن النتائج لم تعكس التحسن المنتظر بعد ملاحظات القيادة السياسية عقب المرحلة الأولى.

وقالت الحفناوي في تصريح لها اليوم إن المرحلة الثانية “جاءت مشابهة إلى حد كبير للمرحلة الأولى، مع استمرار عدد من المخالفات التي كان من المأمول الحدّ منها”.

استمرار ظاهرة المال الانتخابي

وأشارت إلى استمرار ما وصفته بـ”المال الانتخابي”، موضحة أن عدداً من المقاطع المتداولة وثّقت ممارسات مرتبطة بتوجيه الناخبين أو محاولة التأثير عليهم بطرق مختلفة، بعضها جرى في محيط اللجان أو بالقرب منها.

وأوضحت أن هذه الظاهرة “ما زالت تمثل تحدياً كبيراً يؤثر على مناخ التنافسية ونزاهة العملية الانتخابية”.

ملاحظات حول استهداف بعض المرشحين

كما لفتت الحفناوي إلى رصد حالات تضييق أو تعطل لحركة بعض المرشحين، خاصة من المنتمين لتيارات معارضة، مشيرة إلى أن هناك وقائع متداولة تتعلق بتوقيف أو تعطيل مرشحين في أثناء يومي التصويت والفرز، من بينهم المرشحة منى (مونكا) بدائرة شبرا، والنائب السابق طلعت خليل.

وأضافت أن بعض الدوائر شهدت مشادات أو اعتداءات فردية بين مناصرين لمرشحين متنافسين، معتبرة أن هذه السلوكيات “تستوجب التعامل معها وفق القانون”.

نجاحات محدودة للمعارضة

وأكدت الحفناوي أن نجاح عدد محدود من المرشحين المحسوبين على المعارضة جاء نتيجة ثقة الناخبين فيهم، مشيدة بنماذج مثل ضياء داود، وأحمد بلال، وطلعت خليل، بالإضافة إلى صعود مرشح دائرة المطرية محمد زهران إلى جولة الإعادة.

وقالت إن هذه النتائج “تعكس وجود أصوات شعبية داعمة لمرشحين يُنظر إليهم باعتبارهم قريبين من المواطنين وغير معتمدين على المال السياسي”.

دعوة لمراجعة العملية الانتخابية

وفي ختام تصريحها، دعت الدكتورة كريمة الحفناوي إلى مراجعة العملية الانتخابية بشكل شامل، مؤكدة أن “وجود برلمان يعبر بصدق عن إرادة المواطنين يتطلب انتخابات تتسم بالشفافية والإشراف القضائي الكامل”، مشيرة إلى أن ذلك “من شأنه تعزيز الثقة العامة وتجاوز التحديات الحالية”.