قدّم المحامي عبد الحميد منير توضيحاً قانونياً لموقع السلطة الرابعة حول ما يثار بشأن صلاحيات المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون الانتخابية، مؤكداً أن المحكمة لا تملك قانوناً إبطال الانتخابات البرلمانية برمتها.

وأوضح منير أن المحكمة الإدارية العليا مقيدة بالنظر فقط في الطعون المقدمة ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقاً للمادة 12 من القانون المنظّم لعمل الهيئة، والتي تحدد نطاق اختصاص المحكمة بوضوح.

وأضاف أن المادة 29 من قانون انتخابات مجلس النواب منحت محكمة النقض وحدها سلطة الفصل في صحة العضوية، وهو ما يعني أن مسألة بطلان المرحلة أو الطعن في نتائج عضو بعينه لا تدخل في نطاق اختصاص الإدارية العليا.

وشدّد المحامي عبد الحميد منير على أنه لا يتوقع قانوناً أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكماً ببطلان الانتخابات كاملة، لأنها ملزمة قانوناً بالنظر فقط في حدود الطعون المقدمة أمامها والمتعلقة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.