يُثمن حزب صوت الشعب القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا اليوم، والتى قضت بإلغاء نتائج عدد كبير من الدوائر الانتخابية في المرحلة الأولى، مؤكدةً من جديد أن القضاء المصري ما زال الضامن الأول للعدالة، وصمام الأمان لنزاهة العملية الانتخابية واحترام إرادة المواطنين.

ويؤكد الحزب أن هذه الأحكام تعكس حرص الدولة على تصحيح أية مخالفات أو تجاوزات شابت العملية الانتخابية، وإعادة الحق إلى مساره الصحيح، بما يعزز الثقة في مسار التحول الديمقراطي.

كما يشيد حزب صوت الشعب بالدور الواعى والمسؤول الذى قام به الشعب المصري في الدفاع عن صوته ومتابعة مجريات الانتخابات، ويؤكد أن المشاركة الشعبية الواسعة سواء بالحضور إلى صناديق الاقتراع أو برصد وتوثيق التجاوزات تُعد دليلاً واضحًا على تمسك المصريين بحقهم الدستوري في انتخابات نزيهة وشفافة.

ويثمّن الحزب كذلك الدور الحيوي الذي لعبته منصات السوشيال ميديا في كشف الانتهاكات وتوثيق المخالفات الانتخابية، مما ساعد في إظهار الحقيقة ودعم جهود الرقابة المجتمعية. فقد أثبت المواطنون—لا سيما الشباب—أنهم شركاء حقيقيون في حماية العملية الديمقراطية.

وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، يطالب حزب صوت الشعب بـما يلي:

1. قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع الانتهاكات التي شابت المرحلتين الأولى والثانية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز.

2. ضمان توفير بيئة انتخابية آمنة ونزيهة في جولات الإعادة وإعادة الانتخابات، بما يشمل منع تدخل المال السياسي والحد من أي تأثير غير مشروع على الناخبين.

3. فتح قنوات تواصل مستمرة مع مؤسسات المجتمع المدني