تقرير النائب محمد فؤاد حول الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٠/٢٠٢١

يشارك الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، اليوم في الحوار المجتمعى الذى ينظمه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمقر الوزارة للحوار حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وقد أعد الدكتور محمد فؤاد، تقرير حول الموازنة العامة الجديدة ومن المقرر عرضه اليوم أثناء الحوار المجتمعى من خلال ما سبق من تقارير تقدم بها تحت قبة البرلمان.

وقد أحتوى التقرير علي ثلاث جوانب رئيسية وهما جانب الإيرادات، وجانب النفقات في الموازنة العامة للدولة، والأهداف الكمية لمشروع الموازنة.

وقال فؤاد، فى تصريح ل” السلطة الرابعة “أن جانب الإيرادات في الموازنة العامة للدولة يتضمن كل من الضرائب والمنح وفائض الهيئات الإقتصادية؛ حيث تعد الضرائب هى العمود الفقري لإيرادات الدولة وتمثل 14.5% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، ولن يحدث نمو حقيقي في الإيرادات الضريبية دون أن يكون هناك إصلاح ضريبي حقيقي، ولا يجب أن يكون مبلغ الضرائب المدرج في الموازنة لا يعبر عن شيء غير كونه متمم حسابي لبنود الموازنة.

وأشار فؤاد، أن السياسة الضريبية في مصر لفترة طويلة لم يكن لها هدف واضح، مما أدى إلى مشكلات ضعف الحصيلة الضريبية والتسرب الضريبي؛ وهو الأمر الذي يفرض ضرورة العمل على إصلاح المنظومة الضريبية من خلال أعادة النظر للقوانين المختلفة التي تُنظم العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، لتعالج الإختلالات في المنظومة الضريبية، وتواكب التغيرات في النشاط الاقتصادي من خلال عدد من الخطوات.

وتابع فؤاد، أن الشق الثانى المتمثل في النفقات وترشيدها وهو أمر على رأس أولويات الحكومة، ونجاح الحكومة في ترشيد الدعم ووصول الدعم لمستحقيه أحد أهم ثمرات الإصلاح الإقتصادي، إلا أن النمو المتزايد في إصدار أذون وسندات الخزانة سواء المحلية أو الأجنبية جعل الجانب الأكبر من نفقات الموازنة يتمثل في أعباء خدمة الدين، لذا فقد تضمن التقرير خطوات لترشيد النفقات.

وأضاف فؤاد، أن الأهداف الكمية لمشروع الموازنة حظيت بإهتمام وزارة المالية حيث قامت بوضع الأهداف الكمية للإصلاح الإقتصادي في صدر مشاريع الموازنات المقدمة في الأعوام السابقة لمجلس النواب، ومن هذا المنطلق جاء إهتمامنا بالأهداف الكمية للموازنة العامة، علماً بأن تلك الأهداف الكمية ليست دور وزارة المالية فقط، وإنما هي تعبير عن تناغم السياسات المالية والنقدية، لذا وقبل تقديم مشروع الموازنة للبرلمان وفي ظل العديد من التغيرات الإقتصادية العالمية فيجب عند وضع توقعات لتلك المعدلات، نرى أن تلتزم وزارة المالية بعدد من البنود كمعدل النمو الإقتصادى، التشغيل،الضبط المالى، وعدد من البنود الأخرى.