الأوقاف والإفتاء يحسمان الجدل بشأن جواز وقف صلاة الجمعة بسبب كورونا

شرح الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين خاصة خلال صلاة الجمعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

وأشار الوزير إلى أنه تم التوجيه بأن تكون مدة خطبة وصلاة الجمعة لا تزيد عن ربع ساعة، واتخاذ إجراءات مكثفة لتعقيم ونظافة المساجد قبل وبعد الصلاة، وتقصير الوقت بين الآذان والإقامة في الصلوات.

وبشأن سؤال البعض عن جواز إلغاء أو وقف صلاة الجمعة في حالة انتشار وباء ووجود خطر محقق على الأرواح، قال وزير الأوقاف: “كل ما يحقق مصالح البلاد والعباد يأتي في ضوء المقاصد العامة للتشريع، ومن أهمها حفظ الأنفس، وعندما سؤلت هل يجوز إلغاء صلاة الجمعة أو العمرة أو الحج أو شريعة تؤدى بصفة جماعية إذا شكل رأى أهل العلم المختصين بالوزارات الرسمية يجوز إلغائها حفاظا على الأرواح إذا كانت ستسبب هلاكا، أنا بقول يجوز، وأنا أتحدث مع أحد الزملاء أساتذتنا في الدين، قال لى لا مش هقول يجوز بل يجب، لو ذلك سيؤدى إلى هلاك محقق، لأن الحفاظ على الأنفس مقصد، والجمعة لها بديل إنك تقدر تصليها ظهر، والعمرة فيها كلام بين الوجوب والسنية.

وتابع: إذا حل أمر يجب مش يجوز، لكن السؤال الثاني، من الذى سيطبق ذلك، وقت التطبيق مش فقهى، إحنا بنمشى وراء الصحة، لما تيجى الدولة ووزارة الصحة تقول فيه حالة تستدعى منع التجمعات، مثلا في دولة مثل سويسرا قالوا منع أى تجمع يزيد عن ألفين، أى تجمع يجى في صلاة جمعة أو مباراة كرة قدم أو غيره، يبقى هنا هل يجوز أه يجوز، بل ويصل الأمر إلى الوجوبية إذا كان هناك خطر حقيقى على الأرواح، هطبقه ازاى”.

وقال: “نحن نتواصل كفريق في مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبالأمس كان هناك تواصل مع رئيس الوزراء، مع وزيرة الصحة ووزير العدل ومع الدكتور أسامة العبد، ومع الدكتور عبد الهادي القصبى لأن كانت هناك حالة تتصل بالطرق الصوفية، ومع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ونحن الآن مع فضيلة المفتى، فيوجد تنسيق كامل حتى يتم اتخاذ القرارات”.

وتابع: “القرارات التي اتخذناها حتى الآن وفقا لما تقدره وزارة الصحة، بكرة في علم الغيب، والمأمول أنه مع ارتفاع الحرارة يحد من انتشار الفيروس، نحن نقول إن هذه إجراءات آنية مؤقتة مرتبطة بالحدث، نتحرك وفقا لما يأتينا من اللجنة المشتركة برئاسة رئيس الوزراء، اتخذنا الإجراءات العادية، قولنا نقصر وقت الصلاة، بما فيها صلاة الجمعة، قصر العمل على غير الفرائض، يخفف وقت المكث في المسجد بقدر الاستطاعة، بدل ما تقعد نص ساعة وتلت ساعة خليها عشر دقائق بين الآذان والإقامة، وهناك تنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والصحة لنعمل أكبر حوائط التعقيم قبل الصلاة وبعد الصلاة، وبقدر الإمكان المساجد الكبيرة وبها ساحات تكون الصلاة في الساحات، لأن العدوى في الأماكن المفتوحة أقل من الأماكن المغلقة، مساجد ليس فيها ساحات نصلى داخلها والاهتمام بنظافتها وبالتعقيم”.

وأشار إلى أن الخطبة ربع ساعة، قائلا: ما وصلنا من خطب النبي عليه صلاة وسلم في مجملها لا يزيد عن هذا الوقت، فقولنا الخطبة لا تزيد على ربع ساعة، وبيان وزارة الأوقاف بالمملكة العربية السعودية جاء فيه أن الخطبة والصلاة الاثنين لا تزيد عن ربع ساعة”.

وعقب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، طالبا من وزير الأوقاف أن يقول “وقف صلاة الجمعة” وليس “إلغاء صلاة الجمعة” حتى لا يثير الأمر أى بلبلة بين الناس، ورد الوزير: “لن تلغى ولن تتوقف إن شاء الله، ونحن أخذنا إجراءات احترازية”.

من جانبه علق الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والدكتور نصر فريد واصل، المفتي الأسبق، على ما ذكره وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن جواز إلغاء أو منع التجمعات ومنها صلاة الجمعة لمدة مؤقتة في حالة تسببها في خطر وهلاك للأرواح، وذلك في معرض الحديث عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية: “المؤسسات الدولية لابد أن تكون حاضرة في هذه الحالة، لا يمكن أن نغلق مثلا مسجد معين في وقت معين، وبعد ما ترجعه لماذا تغلقه، فالمبررات التى أغلقت من أجلها هى ما قالته وزارة الصحة المصرية، لابد من الرجوع إلى أهل الاختصاص لأن هذا ركن من الدين في عملية اتخاذ فتوى أو قرار معين بشأن مسجد أو غير ذلك، وأؤكد ما قاله وزير الأوقاف في هذا الشأن، وفقكم الله، وحمى الله مصر”.

من جانبه، قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق: “أتفق تماما مع ما ذكره وزير الأوقاف وفضيلة المفتى، حول التجمعات ومدى الوقوف عندها من حيث القلة والكثرة أو إنهائها، لأن عندما تكون المصلحة، وجميع العبادات ابتداء من الصلاة والصوم والزكاة والحج، كلها شرعت من أجل حماية وحفظ الإنسان، فكل ما يؤثر أو يتعارض أو يكو ن فيه ضرر على الإنسان فمشروعية منعه هو الأساس في الشريعة الإسلامية، وما جاءت المقاصد الكلية الشرعية غلا لحفظ الإنسان، وكل ما جاء في الشريعة الإسلامية من تشريعات وجمعت تحت المقاصد الكلية الخمس وهى حفظ الدين والنفس والعقل والنسب والعرض، كل هذه شرعت من أجل الحفاظ على النفس والإنسان، فمسألة التجمعات ومسألة تحديدها أو كما يقال منع في وقت من الأوقاف تجمع الناس حتى لو للصلاة، هذا أمر إذا كان فيه ضرر وخطر على الإنسان نحن معه لحفظ النفس، فعندما يكون أى خطر يهدد حياة الإنسان الذى خلقه الله لعبادته بمعنى عمارة الأرض”.