أصدر حزب المحافظين بيانًا رسميًا وجه فيه الشكر إلى الحركة المدنية الديمقراطية على موقفها المتضامن مع المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، ومثمنًا تمسك الحركة بمبادئ سيادة القانون، واحترام الحقوق الدستورية، وحماية الملكية الخاصة.

وفي الوقت ذاته، حرص الحزب على توضيح مسار القضية المثارة، مؤكدًا أن النزاع يتعلق بوقائع محددة تخص ملكية خاصة وإجراءات يجري الطعن عليها قانونيًا، مما يمنحها طبيعة قانونية واضحة ومحددة المعالم.

وأشار الحزب في بيانه إلى أن الحركة المدنية وضعت قضية رئيس الحزب في سياق قضايا عامة أخرى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، مثل ملفات السكن، والإخلاء، وإعادة التخطيط، والتعويضات. وأوضح المحافظون أنه رغم النوايا الطيبة وراء هذا الربط، إلا أن هذه المقارنة لا تعبر بدقة عن طبيعة القضية الحالية، كما أنها لا تنصف القضايا الأخرى التي مست حياة آلاف المواطنين، وشكلت ملفات وطنية كبرى تستحق النقاش في سياقاتها الخاصة.

“إن معاناة المواطنين في تلك الملفات هي معاناة حقيقية لا يجوز التقليل من شأنها، وهي القضايا التي كان حزب المحافظين حاضرًا فيها دائمًا، مدافعًا عن أصحابها ومستخدمًا أدواته السياسية والإعلامية والقانونية لنصرة حقوقهم.” — بيان حزب المحافظين

ولفت البيان إلى أنه كان من الأنسب التواصل مع المهندس أكمل قرطام قبل إصدار بيان الحركة، كاشفًا أن رئيس الحزب آثر منذ بداية الأزمة النأي بالحزب عن الزج به في هذه الواقعة، ولم يطلب من الحزب أو هيئاته إصدار بيانات داعمة له، مفضلًا خوض معركته عبر المسارات القانونية والقضائية الطبيعية، إيمانًا منه بحسم الحقوق في إطار الدستور والقانون.

واختتم حزب المحافظين بيانه بالتأكيد على أن حق المهندس أكمل قرطام في الدفاع عن ملكيته هو حق أصيل ونزاع محدد بمستنداته، ولا يحتاج لإقحامه في سياقات مختلفة، مشددًا على موقف الحزب الثابت في الدفاع عن سيادة القانون واحترام الدستور أياً كان صاحب الحق.