يُعرب حزب الإصلاح والتنمية عن استنكاره الشديد لما شهده مشروع مراسى بسيدى عبدالرحمن من فرض رسوم بالدولار الأمريكي (1000 دولار للفرد) لاستخدام الشواطئ، وتقييد حركة الملاك، إلى جانب تقارير عن منع دخول الشرطة المصرية للموقع.

ويرى الحزب أن هذه الممارسات تُشكل:

1. *خرقاً صريحاً للقانون المصري* الذي يُحظر التعامل بغير الجنيه داخل الدولة.
2. اعتداءً على حقوق المواطنين في الوصول إلى شواطئ وطنهم.
3. *مساساً خطيراً بالسيادة الوطنية* يجسد المخاوف من تحول الاستثمارات إلى “دول داخل الدولة” لا تخضع للرقابة والأمن القومي.

*وبناءً عليه، إن صحت تلك الواقعة وكل أبعادها كما يتناقلها شهود الواقعة.. فيطالب الحزب بـ:*

* التحقيق الفوري والمحاسبة على التعامل بغير العملة الوطنية.
* إنفاذ التواجد الشرطي الكامل للسيادة على كافة أراضي الدولة.
* إجبار المستثمرين على احترام القانون وحقوق المواطنين.

*تنمية مصر وتطويرها لا يكونان أبداً على حساب سيادة قانونها وحقوق شعبها.*

*المكتب الاعلامي حزب الإصلاح والتنمية* ‎