يعرب حزب المحافظين عن استنكاره إزاء ما جرى من اقتحامٍ لمنزل الإعلامية قصواء الخلالي، وما تلاه من القبض على شقيقها السيد منذر الخلالي، رئيس مجلس إدارة شركة «باستيت ميديا»، وكذلك الكاتب الصحفي أحمد رفعت، رئيس تحرير موقع «إيجبتك» المملوك للشركة، في واقعةٍ تمثل تجاوزا خطيرا لحرية الرأي وحرمة الحياة الخاصة وحق المواطن في الأمان الشخصي.

ويؤكد الحزب أن هذه الممارسات تتعارض بوضوح مع نصوص الدستور المصري، الذي كفل في مواده حرمة المساكن وحرية التعبير وحق المواطن في الأمان وعدم القبض عليه أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب، كما تتناقض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يحظر الحبس في قضايا النشر، ويستوجب إخطار النقابة قبل استدعاء أي صحفي للتحقيق.

إن حزب المحافظين يؤكد ان الممارسات التي تضيق على الصحفيين أو أصحاب الرأي، تحت أي ذريعة، تعد انحرافًا عن مسار العدالة وتقويضًا لأسس دولة القانون والمؤسسات، وأن تكميم الإعلام الحر لن يخلق استقرارًا ولا ثقة، بل يعمّق الفجوة بين الدولة والمجتمع، ويفتح الباب أمام مناخ من الخوف وانعدام الشفافية.

وانطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والسياسية، يطالب حزب المحافظين الجهات المختصة بإعلان الحقائق كاملة أمام الرأي العام، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمسّ الحريات العامة وتهدد استقلال الإعلام.

كما يشدد الحزب على ضرورة الإلتزام بسيادة القانون واحترام الإجراءات الدستورية والحقوق المكفولة للمواطنين، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء دولة حديثة يسودها العدل والمساءلة والمواطنة المتساوية.