قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإحالة 37 طعنا لمحكمة النقض لعدم الاختصاص.

وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك فى سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.

وكانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها أحكامًا بإحالة 40 طعنا لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الأربعاء 10 ديسمبر.

وتعد أحكام الإدارية العليا، باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.