وقّع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمس الأول، أمرًا تنفيذيًا يرمى لتوحيد قوانين الولايات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى؛ إذ يحظر على الولايات إصدار تشريعات منفصلة فى هذا الصدد، مؤكداً أن وضع قواعد متباينة بين الولايات يُهدد نمو القطاع ويعرقل قدرة الولايات المتحدة على المنافسة عالمياً.

يُتيح الأمر التنفيذى لوزارة العدل، معاقبة الولايات التى تفرض قوانين تُعتبر مُقيِّدة للذكاء الاصطناعى، وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أمس، أن القرار يأتى بعد موجة واسعة من الضغوط التى مارسها مسؤولون تنفيذيون لشركات تكنولوجيا فى «وادى السيليكون» من أجل دفع الرئيس الأمريكى لإصدار هذا الأمر الرامى لإلغاء قوانين الذكاء الاصطناعى المتفاوتة فى الولايات، معتبرين أن هذا التفاوت من شأنه أن يتسبب فى خسارة سباق الذكاء الاصطناعى لصالح الصين.

وقال «ترامب» فى المكتب الأبيض: «علينا أن نكون متحدين.. فللصين صوت واحد، وهو صوت الرئيس شى، هو من يأمر وينفذ»، لافتًا إلى أن الصين لا تخضع لسلطة المجالس التشريعية للولايات.

وشدد «ترامب»، على ضرورة أن لا يواجه الأفراد أو الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى أى عقبات لتأسيس أعمالهم فى الولايات المتحدة، مردفًا: «إذا كان عليهم الحصول على ٥٠ موافقة مختلفة من ٥٠ ولاية مختلفة، فانسَ الأمر، فهذا مستحيل»

فى غضون ذلك، قدّم حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، وهو «جمهورى»، أمرًا تنفيذيًا إضافيًا لحماية الأطفال، وقال فى منشور على موقع «إكس»، أمس الأول، وقبل ساعات من صدور أمر «ترامب»: «يجب على الولايات المساعدة فى حماية الأطفال والأسر بينما تُسرّع أمريكا ريادتها فى مجال الذكاء الاصطناعى».

فى المقابل، انتقد الديمقراطيون الأمر الذى أصدره «ترامب»، وقال النائب الديمقراطى، دون باير، من ولاية فرجينيا، الرئيس المشارك لتكتل الذكاء الاصطناعى فى الكونجرس، إن أمر الرئيس بشأن الذكاء الاصطناعى محاولةٌ لإجهاض إصلاحات السلامة المسؤولة التى أقرّتها الولايات، ما سيخلق بيئةً فوضويةً لشركات الذكاء الاصطناعى تُعرّض الأمريكيين للخطر.

على صعيد متصل، أضاف السيناتور الديمقراطى إد ماركى، من ماساتشوستس: «بعد أشهرٍ من الضغط الفاشل وهزيمتين فى الكونجرس، حصدت شركات التكنولوجيا الكبرى أخيرًا ثمار استثمارها الضخم فى (ترامب)، فالآن يُقدّم الرئيس بالضبط ما طالب به داعموه المليارديرات، على حساب أطفالنا ومجتمعاتنا وعمّالنا»، مؤكدا أنه سيستخدم كلّ الوسائل المتاحة للتصدّى لهذا الاستيلاء غير المبرر وغير المسؤول على السلطة.