قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إنه سيخفض اعتبارا من الشهر المقبل حصص الطعام المقدمة للمجتمعات السودانية التي تواجه المجاعة، وذلك بسبب نقص التمويل.

فيما ذكر روس سميث، مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في البرنامج، للصحفيين في جنيف، عبر اتصال بالفيديو من روما: “سنضطر بدءا من يناير إلى خفض حصص الغذاء بنسبة 70% للمجتمعات التي تواجه المجاعة، و50% للمجتمعات المعرضة لاحتمال المجاعة”.

تواجه مناطق في إقليم دارفور المجاعة وسوء التغذية، ومن المتوقع أن يتفاقم الجوع اعتبارا من فبراير 2026 مع نفاد المخزونات الغذائية واستمرار القتال. وما يزيد هذه التحديات الجسيمة تعقيدا، الفجوة الهائلة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة.

ووفقا لأحدث تصنيف مرحلي متكامل للأمن الغذائي، فإن 21.2 مليون شخص، أي 45% من السكان في السودان، يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وتسببت الحرب التي اندلعت عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما وصفتها الأمم المتحدة بأنها أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 100 ألف شخص فروا من الفاشر منذ سيطرة “قوات الدعم السريع: عليها أواخر أكتوبر الماضي، ووصل نحو 15 ألفا منهم إلى طويلة، وهي بلدة صغيرة مجاورة تخضع لسيطرة قوات محايدة.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 650 ألفا يقيمون في طويلة حاليا، بعد أن فر إليها مئات الآلاف من مخيم “زمزم” في أبريل الماضي، خلال جولات سابقة من القتال.

وأضاف: “بحلول أبريل المقبل، سنصل إلى مرحلة حرجة للغاية فيما يتعلق بالتمويل”.

وتابع سميث قائلا: “عائلات تعاني من المجاعة منذ أشهر، وواجهت فظائع جماعية، وتعيش الآن في أماكن مكتظة، ولا تتلقى سوى دعما محدودا للغاية”، مشيراً إلى نقص الخدمات الصحية المتاحة، وإلى إقامة النازحين في ملاجئ هشة مصنوعة من القش.

وتواجه مناطق في إقليم دارفور المجاعة وسوء التغذية، ومن المتوقع أن يتفاقم الجوع اعتبارا من فبراير 2026 مع نفاد المخزونات الغذائية واستمرار القتال. وما يزيد هذه التحديات الجسيمة تعقيدا، الفجوة الهائلة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة.