انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات اللقاء الثاني لتفعيل المبادرة المشتركة لتأسيس شبكة خبراء الأمم المتحدة العرب لحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة نخبة من الخبيرات والخبراء العرب السابقين والحاليين بمنظومة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب المحامي علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن بالغ التقدير للمكتب الإقليمي للمفوضية السامية، مثمنًا استجابة الخبراء العرب للمشاركة في هذا اللقاء الذي يستهدف إحياء مسار تأسيس الشبكة بعد توقف دام أكثر من عامين نتيجة التحديات الجسيمة التي شهدتها المنطقة العربية وما فرضته من ضغوط على الأولويات والإمكانات.

وأكد شلبي أن البلدان العربية تمتلك رصيدًا هائلًا من الخبرات الحقوقية المتراكمة داخل منظومة الأمم المتحدة، مشددًا على أهمية توظيف هذا الرصيد المعرفي والتقني لدعم جهود تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، بما يخدم مسارات التنمية والنهضة والرفاه في المنطقة.

وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى الدور التاريخي الذي اضطلعت به المنظمة العربية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها عام 1983 كبيت خبرة رئيسي في المجال الحقوقي، وإسهامها القيادي في التحضير والمشاركة بالمؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان في فيينا عام 1993، مؤكدًا عمق الشراكة الممتدة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بوصفها ركيزة أساسية لدعم عمل منظمات المجتمع المدني الحقوقية.

ونوّه شلبي بجهود عدد من قيادات وخبراء المنظمة في الدفع نحو إنجاح المبادرة، وفي مقدمتهم الأستاذ بوبكر لركو عضو مجلس الأمناء ونائب الرئيس السابق للمنظمة، والأستاذة هايدي علي الطيب كبيرة الباحثين بأمانة المنظمة، لدورهما في الإعداد والتنظيم واستضافة هذا اللقاء.

وأوضح أن المنظمة وضعت بالفعل اللبنات الأساسية للقيام بمهام التنسيق والسكرتارية للشبكة المقترحة، معربًا عن تطلعه إلى أن يسفر هذا اللقاء عن تشكيل مجلس تنسيقي يتولى صياغة السياسات والبرامج والإشراف على تنفيذ الأهداف، بدعم كامل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية.

واختتم شلبي كلمته بالتأكيد على أن تعقّد وتشعب معايير حقوق الإنسان يستلزم المزج بين الخبرة الحقوقية والتخصصات المختلفة، معوّلًا على الخبرات العربية المتميزة لتقديم مقترحات عملية تسهم في بناء السياسات العامة، وتطوير التشريعات، وتعزيز القدرات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان، مجددًا الشكر للمفوضية السامية ويقينه بأن الشراكة المستمرة منذ عام 1993 ستواصل تحقيق نتائج ملموسة تخدم الرسالة المشتركة.