أصدر مكتب إسلام الضبع – المحامي بالنقض بيانًا، أعلن فيه أن محكمة النقض قررت تأجيل نظر الطعون الانتخابية الخاصة بدائرة بولاق الدكرور إلى جلسة 4 فبراير 2026، وذلك في الطعون المقامة برقم 7 لسنة 90 قضائية و8 لسنة 90 قضائية، والمقدمة من المكتب بصفته وكيلاً قانونيًا عن كل من النائب علي خالد خليفة والنائب السابق عمرو أبو اليزيد، بشأن صحة عضوية المنتخبين بمجلس النواب عن انتخابات عام 2020.

وأوضح البيان أنه خلال جلسة المرافعة، تقدم الدفاع بحافظة مستندات تضمنت عددًا من الأحكام الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت بإلغاء الانتخابات في بعض دوائر مجلس النواب لعام 2025، استنادًا إلى امتناع جهة الإدارة، ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إرسال النماذج الخاصة بالعملية الانتخابية، إلى جانب الاستناد لأحكام سابقة لمحكمة النقض بعدم صحة العضوية في وقائع مماثلة.

وأشار المكتب إلى أن الطعون ظلت مؤجلة على مدار ما يقرب من خمس سنوات، بسبب طلب محكمة النقض المتكرر من الهيئة الوطنية للانتخابات ضم النماذج الانتخابية اللازمة للفحص والمضاهاة، إلا أن الهيئة أفادت المحكمة، عبر خطابات متتالية، بتعذر إرسال تلك النماذج.

وأكد البيان أن الدفاع جدد طلبه في جلسات سابقة بضرورة استدعاء جميع النماذج المشار إليها، وهو ما رأت معه المحكمة أهمية ضم المستندات من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات لإعادة الحصر والمضاهاة، قبل أن تقرر في وقت سابق حجز الطعون للحكم بحالتها.