أكد السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ، خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، على الرسالة الدستورية السامية للمجلس ودوره المحوري في إثراء الحياة النيابية المصرية، باعتباره بيت الخبرة وحكمة التشريع وعمق الرؤية.

وأشار رئيس المجلس إلى أن الدستور عهد إلى مجلس الشيوخ بآليات مهمة لممارسة اختصاصاته، في مقدمتها أخذ رأيه في مشروعات القوانين، بما يسهم في تعزيز جودة العمل التشريعي من خلال مراجعة شاملة تضمن إحكام الصياغة القانونية، وضبط العبارات، وتحقيق الاتساق والمنطق بين أحكام التشريع، وإزالة ما قد يشوبه من غموض.

وشدد على أن فاعلية هذا الدور تتطلب بذل عناية فائقة في الدراسة والتحليل، وفحص التفاصيل التشريعية بدقة، بما يجعل مجلس الشيوخ داعمًا حقيقيًا لمسار التشريعات الوطنية.

كما أكد رئيس المجلس أهمية إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأعضاء لإصدار تشريعات منضبطة تحقق الصالح العام، لافتًا إلى أن التعاون البناء بين المجلس والحكومة يُعد ركيزة أساسية لنجاح العملية التشريعية، من خلال مناقشات موضوعية تتقبل تعدد الآراء وتستهدف الوصول إلى أفضل النصوص القانونية.

واختتم كلمته بالإعلان عن بدء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدًا أن الطاقة، وفي مقدمتها الكهرباء، تمثل عصب البنيان الاقتصادي للدولة، وأن حماية هذا القطاع من أي استنزاف باتت ضرورة قصوى تستوجب تحصينه بسياج تشريعي منيع.