عقدت لجنة التسيير لـ«لجنة الدفاع عن سجناء الرأي» اجتماعًا مهمًا، اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بوسط البلد، بحضور كل من الدكتور عبدالجليل مصطفى، والأستاذ إبراهيم العزب، والأستاذ أحمد قناوي، والأستاذ محمد أبو الديار، وذلك لمناقشة جدول أعمال اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على التوجه إلى النائب العام بمذكرة رسمية للمطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، وعلى رأسهم من تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي أكثر من عامين، باعتبارها الحد الأقصى المقرر قانونًا للحبس الاحتياطي.

وأكدت اللجنة أن المذكرة ستُوقَّع من رؤساء الأحزاب السياسية، والشخصيات العامة، وأسر السجناء، إلى جانب المحامين والحقوقيين والصحفيين وأعضاء اللجنة، مع توجيه الدعوة لكافة المهتمين بالمشاركة في التوقيع.

ومن المقرر تقديم المذكرة يوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026 في تمام الساعة 12 ظهرًا بمكتب النائب العام بالرحاب، يعقبها في اليوم نفسه مؤتمر صحفي موسع في تمام الساعة 3 عصرًا بمقر حزب الكرامة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي المواقع الصحفية والمنصات الإعلامية، للإعلان عن تفاصيل التحرك.

كما تقرر تنظيم مؤتمر صحفي آخر بعد أسبوع، يوم 21 يناير 2026 في تمام الساعة 5 مساءً بمقر حزب التحالف الشعبي بوسط البلد، يُدعى إليه ممثلو المنظمات الحقوقية وأعضاء اللجنة وأسر السجناء، مع تغطية إعلامية موسعة، لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات وإطلاع الرأي العام على مستجدات الملف.

وتهيب لجنة الدفاع عن سجناء الرأي بجميع أعضائها ضرورة الحضور الفعال، ودعوة المهتمين، والعمل على النشر الواسع لضمان وصول الرسالة إلى أوسع نطاق ممكن.