استعرض النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن المشروع يعكس رؤية تشريعية تستهدف مواكبة التحولات العميقة التي طرأت على منظومة التعليم الجامعي والعلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، بما يحقق الاتساق بين التأهيل العلمي ومتطلبات الممارسة المهنية.

وأوضح دياب أن نقابة المهن الرياضية تُعد إحدى الركائز المؤسسية المنظمة للنشاط الرياضي، لما تضطلع به من دور أساسي في تقنين الممارسة المهنية وصون المعايير العلمية والفنية للمهنة، مشيرًا إلى أن نظام القيد بالنقابة استقر لسنوات طويلة على الارتباط بمؤهل التربية الرياضية، باعتباره الإطار الأكاديمي السائد وقت إنشاء النقابة.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة، وما شهده القطاع من استحداث تخصصات علمية حديثة، فرض واقعًا جديدًا لم يعد معه مقبولًا الإبقاء على تنظيم قانوني يستند إلى مسميات ومفاهيم تجاوزها التطور العلمي والمهني.

وأكد دياب أن مشروع تعديل القانون يستند في فلسفته إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم النقابي، خاصة في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أعاد تنظيم المسميات الأكاديمية لكليات علوم الرياضة، بما يستوجب انعكاس هذا التطور على الإطار القانوني المنظم للمهن الرياضية.

وشدد رئيس لجنة الشباب والرياضة على أن التعديل يراعي النصوص الدستورية التي تكفل حق العمل، وتحقق تكافؤ الفرص، وتضمن استقلال النقابات المهنية، وتؤكد حق المواطنين في ممارسة الرياضة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو حماية المهنة، وضمان وحدة المعيار المهني، وفتح المجال أمام الكفاءات المؤهلة علميًا دون إخلال بقواعد التنظيم أو المساس بجودة الممارسة الرياضية.