اشار الملواني الى ان الدفاع ركن ركين من أركان العملية القضائية فكما انه لا حجر علي النيابة العامة في مرافعتها وما تنتقيه من مفردات لغوية حال أداء عملها ترافعا في أسباب امر الاحالة ، فمن باب أولى لا حجر علي الدفاع في مرافعته ايا كانت ما تحمله مفرداته فدفاع الدفاع لا يخرج عن مقتضيات وواجبات ما يقتضيه هذا الدفاع .

واكد عضو مجلس نقابة المحامين على ان التعرض للنيابة العامة لا يعد تعرضا لشخوص وكلاء النائب العام بقدر ما هو تعرض لما تبديه النيابة في مرافعتها او في امر الاحالة الصادر منها ،  والقول بغير ذلك حجرعلي الدفاع واخلال بمبادئ المحاكمات الجنائية وتكميم لهذا الدفاع في غير موضعه وانحراف بالمرافعات علي غير مقتضاها بل ويعد خللا من الدفاع وقصورا يوجب مسائلته ان صمت امام قصور نقب عنه باحثا فأراد اصلاحه او اعوجاج حملته مرافعة النيابة العامة .

و اضاف الملواني ان التسليم بان النيابة العامة لا تخطئ لا يتناسب مع الهدف من وجود المحاكمات وخاصة المحاكمات الجنائية ، ومئات القضايا التي يحصل فيها الدفاع علي احكام بالبراءات ترجع لخطأ الإجراءات وخطأ أوامر الاحالة ، ومن المبادئ التي قررتها محكمة النقض الفرنسية التي تضبط هذا الامر ما قررته من انه “لا دفاع بغير هجوم، لأننا إذا ألزمنا المحامى أن يقيس ألفاظه ومعانيه، وأن يخشى ما قد يُعطى لها من تفسير لم يقصده وان يرهب ما قد تؤدي إليه من معان لم تخطر ببال، فاننا نكون قد قضينا على كل مرافعة ارتجالية، وأطفأنا جذوة البلاغة القضائية، لأنه لا مرافعة بغير ارتجال، ولا دفاع بغير هجوم”.

لذلك اعلن عضو مجلس نقابة المحامين تضمنه مع محمد حمودة المحامي بالنقض ضد اي اجراء قد يتخذ ضده من جانب النيابة العامة  ، فلا للحجر علي حق الدفاع او الانتقاص منه لان الأمر علي غير هذا النحو كارثي علي حق الدفاع وعلي ضمانات المحاكمات العادلة ، وأن المحاماة يا سادة طائر له جناحين اذا ما انكسر أحدهما سقط الدفاع وسقطت معه العدالة وحقوق المتقاضين وانتفت الغاية من اللجوء للقضاء .