أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن أسعار البنزين والسولار ستظل مستقرة طوال عام 2026، وذلك عقب آخر زيادة جرى تطبيقها في أكتوبر 2025، مشددًا على أن أي إجراءات إصلاحية اقتصادية مستقبلية لن تمس أسعار الوقود أو الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الحمصاني أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المصرية وتخفيف الأعباء المعيشية، مؤكدًا أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي انتهتا مؤخرًا دون تضمّن أي قرارات تتعلق برفع أسعار المحروقات أو السلع الأساسية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة «MBC مصر»، أن الحكومة تواصل العمل على تحسين جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار داخل السوق المحلي.

وأشار إلى أن إعلان رئيس مجلس الوزراء عقب الزيادة الأخيرة للبنزين والسولار تضمن تعهدًا واضحًا بعدم إقرار أي زيادات جديدة لمدة عام كامل، بما يمنح المواطنين وضوحًا أكبر في التخطيط المالي لنفقات الأسر الشهرية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات سوق الوقود المحلي وأسعار النفط عالميًا، لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك من أي تقلبات محتملة، مشددًا على أن الإصلاحات الاقتصادية المقبلة ستُنفذ في إطار متوازن يحقق الاستقرار المالي دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.