شن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، هجوماً حاداً على توجهات الحكومة الرامية لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، واصفاً هذه الخطوة بأنها “جريمة مكتملة الأركان” ستؤدي إلى مضاعفة معاناة الفقراء في ظل غياب قواعد بيانات دقيقة تشمل كافة فئات الشعب.

غياب الحصر الدقيق
وفي تصريحات خاصة لموقع “السلطة الرابعة”، أكد “أبو عيطة” أن البيانات المتاحة لدى الحكومة حالياً “لا تفي بالغرض”، موضحاً أن الحصر الحكومي يقتصر على العاملين في القطاع الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام، وهم فئة محدودة مقارنة بالكتلة الأكبر من الشعب التي تعمل في “القطاع غير المنظم”.
وأضاف: “أؤكد من واقع خبرتي أنه لا يوجد تسجيل دقيق أو حصر حقيقي للأغلبية العظمى من العاملين في مصر، والعدد المسجل للعمالة غير المنتظمة محدود للغاية، ما يعني أن الدعم النقدي سيصل لفئة محدودة جداً، بينما سيُحرم منه ملايين المستحقين، مما يؤدي لمزيد من الإفقار”.

تحذير شديد اللهجة
ووجه الوزير الأسبق تحذيراً شديداً للحكومة قائلاً: “أحذر من هذه الخطوة الخطيرة؛ فهي بمثابة المسمار الأخير في النعش، وأرجوكم لا تقتربوا من هذا الملف على الإطلاق”، مشدداً على أن الشعب المصري لن يقبل بهذا الإجراء الذي وصفه بـ “العبث والظلم”.

انتقاد رئيس الوزراء
وواصل “أبو عيطة” انتقاداته، معتبراً أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي “غير معني بهذا الملف وليس ضمن اهتماماته الأساسية”، مشيراً إلى أن التصريحات التي يدلي بها في هذا الصدد “تفتقر للشعور بنبض الشارع الذي وصل لحالة لا يرثى لها”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ هذا القرار سيمثل “طريقاً إلى الجحيم” للحكومة والشعب على حد سواء، مطالباً بالتوقف عن إطلاق ما وصفها بـ “الفتاوى الجديدة” التي تؤدي لمزيد من الخراب الاقتصادي والاجتماعي.