نفى الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ما أُثير حول وجود خلافات أو عدم تنسيق بين وزارته ووزارة التنمية المحلية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد.

وأكد وزير الإسكان أن التنسيق تم بالفعل مع وزارة التنمية المحلية، مشددًا على ترحيب الوزارة بأي تعديلات تُطرح على اللائحة، بما يحقق الصالح العام ويخدم مصلحة المواطنين.

وأشار الشربيني إلى أنه سيتم مراجعة ما أُثير بشأن ملف التراث المعماري، وخاصة ما يتعلق بفيلا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمنطقة المعادي، موضحًا أن الدولة تحترم وتُقدّر قيمة المباني ذات الطابع المعماري المتميز، وسيتم الرد على هذه الملفات بشكل واضح ومحدد.

من جانبه، انتقد النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وزارة الإسكان لإصدارها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح دون إشراك وزارة التنمية المحلية، رغم كونها الجهة المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع.

وأوضح فاروق أن ضعف الإقبال على التصالح أدى إلى مد فترة تقديم الطلبات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هناك آراء تُحمّل اللائحة التنفيذية الصادرة عن وزارة الإسكان مسؤولية ذلك.

وتساءل وكيل لجنة الإسكان عن قرار رئيس الوزراء الذي منح وزير الإسكان سلطة إدراج أو حذف المباني ذات الطابع المعماري المتميز بمنطقة المعادي، دون توضيح المعايير الحاكمة لعمليات الحذف أو الإضافة.

وأضاف أن القرار في بدايته قسّم مناطق المعادي، ومنها المنطقة (أ) التي لا يجوز المساس بطابعها المعماري، إلا أن القرار رقم 285 لسنة 2024 الصادر عن وزير الإسكان تضمن حذف إحدى الفيلات بمنطقة سرايات المعادي من سجل المباني المتميزة، رغم أن هذه الفيلا كانت مخصصة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للجالية السودانية