عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعها الدوري، مساء السبت، بمقر الحزب الاشتراكي المصري، بحضور أعضاء مجلس أمناء الحركة من رؤساء أحزاب وشخصيات عامة وممثلي أمانة الشباب، لمناقشة المستجدات السياسية في مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية.

وخلال الاجتماع، أكدت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، تأييد الحزب الكامل لاختيار المهندس أحمد بهاء شعبان رئيسًا لمجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، كما أعلنت تضامن الحزب مع المنسق العام والمرشح البرلماني طلعت خليل في ما يواجهه من اتهامات وصفتها بالباطلة.

وتقدمت جميلة إسماعيل بمقترح لعقد مؤتمر سياسي موسع تدعو إليه الحركة المدنية، يضم طيفًا واسعًا من الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت في الانتخابات البرلمانية، بهدف تدارس التجربة الانتخابية وتحليلها من زوايا مختلفة، بما يضمن بناء علاقة حقيقية بين النخبة والمواطن، وتحريك العمل السياسي في مصر داخل إطار مؤسسي صلب بعيدًا عن القرارات الاستثنائية والارتباك المؤسسي.

ووافق الحضور على اختيار المهندس أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، رئيسًا لمجلس أمناء الحركة لمدة ستة أشهر، مع تجديد الثقة في المنسق العام الأستاذ طلعت خليل، والمتحدث الإعلامي ومسؤول لجنة الإعلام بالحركة الأستاذ وليد العماري، واستمرارهما في أداء مهام منصبيهما. كما تقرر عقد الاجتماع المقبل يوم الإثنين 5 يناير 2025 لمناقشة الخطط المستقبلية للحركة خلال المرحلة المقبلة.

وناقش الاجتماع تداعيات ما بعد الانتخابات البرلمانية، حيث أعرب أعضاء مجلس الأمناء عن قلقهم إزاء الملاحقات التي طالت عددًا من أعضاء ومؤسسي الحركة خلال الشهور الماضية، ومنها استدعاء الدكتور عمار علي حسن، وإحالة المنسق العام طلعت خليل للمحاكمة بعد احتجازه أثناء العملية الانتخابية قبل إخلاء سبيله بكفالة مالية، إلى جانب تأييد الحكم الصادر بحبس الدكتور عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات.
وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية تضامنها الكامل مع المنسق العام طلعت خليل في القضية المنظورة أمام محكمة جنح الأربعين بالسويس، مؤكدة دعمها لكافة الإجراءات القانونية والدفاع عن حقوق أعضائها في مواجهة ما وصفته بتضييقات ومسارات قضائية تستهدف العمل المدني والسياسي.

كما قرر مجلس أمناء الحركة استمرار التنسيق الداخلي بين الأحزاب والأمانات المختلفة، والاستعداد للجلسة المقبلة المقررة في 5 يناير 2025 لمناقشة مستقبل الحركة وسبل التصدي للضغوط القانونية والإدارية، مع متابعة مستجدات القضايا الراهنة والتنسيق مع الجهات الحقوقية والقانونية ذات الصلة عند الاقتضاء.

وشارك في الاجتماع كل من جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، والدكتور عبد الجليل مصطفى، وحمدين صباحي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري، وصلاح عدلي رئيس الحزب الشيوعي المصري، ومحمد عوض رئيس حزب الخضر، وأكرم إسماعيل مسؤول التواصل بحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وعلاء الخيام عضو مجلس أمناء الحركة، وحمدي قشطة ممثل أمانة شباب الحركة المدنية، ووليد العماري المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية.

#حزب_الدستور
#الحركة_المدنية
#الانتخابات_البرلمانية
#مصر