ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، في إطار خطة شاملة لإعادة الحوكمة والإصلاح، شملت قرارات بتصفية وإلغاء بعض الهيئات، ودمج أخرى، إلى جانب تطوير منظومة الإعلام الوطني ممثلة في الهيئة الوطنية للإعلام، بهدف تعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأداء المؤسسي.

أكد رئيس مجلس الوزراء أن لجنة «إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية» تتولى دراسة أوضاع الهيئات المختلفة، وتحديد التحديات التي تواجه كل منها، ووضع آليات لإعادة الهيكلة بما يضمن استدامة أدائها وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة. وأوضح أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات سابقة، تم خلالها إجراء حصر شامل للهيئات، تمهيدًا لعقد لقاءات متتابعة مع رؤسائها لوضع خريطة طريق واضحة للإصلاح.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الهيئة الوطنية للإعلام ودورها الحيوي في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي، وبناء الشخصية الوطنية وتعزيز الانتماء، مؤكدًا التزام الحكومة بدعم الهيئة لاستعادة ريادتها الإعلامية ومواكبة التطورات الحديثة في مجال الإعلام.

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دور لجنة الإصلاح، موضحة أنها تضطلع بمسئولية تنفيذ إصلاح هيكلي شامل للهيئات الاقتصادية، بما يسهم في رفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، باعتباره أولوية حكومية.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن المرحلة الأولى شملت دراسة أوضاع 59 هيئة اقتصادية، وأسفرت عن التوافق مبدئيًا على الإبقاء على 39 هيئة، وتصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات في كيانات أخرى، إلى جانب تحويل 9 هيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، وفق اعتبارات تنظيمية واقتصادية.

وأشار إلى الاتفاق على استمرار عدد من الهيئات المهمة، مع ضرورة رفع كفاءة أدائها وإعادة هيكلتها، ووضع خطط لتعظيم مواردها، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للإعلام تمتلك مقومات تتيح لها تحقيق الاستدامة المالية، مع طرح مقترحات لدعم مواردها، بعضها مقدم من وزارة المالية.

بدوره، استعرض أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإجراءات التي تم تنفيذها مؤخرًا، من بينها التعاقد مع شركة متخصصة لإدارة منصات التواصل الاجتماعي، والإعداد لإطلاق منصة رقمية خاصة بـ«ماسبيرو»، إلى جانب العمل على إصلاح شركة صوت القاهرة ووكالتها الإعلانية، ودمج بعض القنوات وتطوير أخرى.

وأكد أن الهيئة بصدد إعداد خطة شاملة لإعادة الهيكلة ورفع الكفاءة، سيتم عرضها بنهاية يناير المقبل. كما تناول الاجتماع موقف فض التشابكات المالية بين «ماسبيرو» وبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في إزالة المعوقات أمام تنفيذ مسار الإصلاح.

هذا، وشهد الاجتماع استعراض موقف فض التشابكات المالية بين “ماسبيرو” وبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في حل هذه المشكلات التي تعوق مسارات الإصلاح.