قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب: إن هناك تخوفًا وهلعًا كبيرًا من المواطنين أدى إلى ارتفاع أسعارالمطهرات والكمامات إلى أضعاف أسعارها بسبب الإقبال الكبير على شرائها، وهذا ما دفع بعض التجار لاحتكار هذه السلع وزيادة أسعارها وبالتالى التصدى لهذا الأمر يكون عن طريق “الإتاحة” أى توفير الكميات المطلوبة عن طريق الوزارات المعنية.

وأشار فى تصريحات صحفية إلى ضرورة قيام وزارة الصحة ووزارة التموين بتوفير احتياجات المواطن من المطهرات والكمامات بأسعار عادلة وجودة عالية أيضًا، وهذا سيؤدى إلى وقف غلاء الأسعار من جانب التجار أو ركود سلعتهم.

وتابع أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول احتكار المطهرات أو الكمامات لرفع أسعارها فى هذه الظروف وتطبيق قانون منع الاحتكار عليه، وهذا يتطلب تفعيل دور مفتشي التموين ووزارة الصحة وحماية المستهلك لمتابعة الأسواق وتفعيل القانون ضد المتلاعبين.