وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة (4) فقرة أولى من تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتى تحدد تقدير فرض الضريبة كل 5 سنوات.

وتنص المادة على: «تُقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعمل بالتقدير التالى فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع فى إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير، وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يومًا على الأقل. وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير».

وشهدت الجلسة مناقشات حول إجراءات نشر المعايير الاسترشادية بالضريبة على العقارات. واقترح نشأت حتة إضافة طريقة النشر وتفاصيل الخريطة الاسترشادية بما يضمن علم المكلف.

وعقّب المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية قائلا: «هذه مقترحات وجيهة، ولكنها تثير الحديث عن العلم اليقين للمواطن، وهو ما يتحقق بالنشر فى الجريدة الرسمية».