مصطفى بكري: تغييرات البرلمان قد تمهد لتعديل حكومي واسع خلال الفترة المقبل
قال النائب مصطفى بكري إن التغييرات الشاملة التي شهدها البرلمان مؤخرًا تعكس توجهًا واضحًا لإعادة ترتيب المشهد السياسي وضخ دماء جديدة، معتبرًا أن هذه التحركات قد تكون مؤشرًا على إمكانية إجراء تعديل حكومي خلال المرحلة المقبلة، في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن إعادة تشكيل البرلمان بهذا الشكل اللافت قد يعقبها تقييم شامل لأداء الحكومة الحالية، ومدى قدرتها على التعامل مع التحديات الراهنة، خاصة الملفات الاقتصادية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب قدرًا أكبر من التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن أي تعديل حكومي محتمل يجب أن يستند إلى رؤية واضحة تستهدف تحسين الأداء العام ورفع كفاءة إدارة الملفات الحيوية، بما يتوافق مع تطلعات الشارع المصري.
وتطرق النائب مصطفى بكري إلى وجود تباين في وجهات النظر حول عدد من القضايا المهمة، وعلى رأسها ملفا الإسكان والصناعة، موضحًا أن الخلافات الحالية تدور حول آليات معالجة أزمة الإسكان، سواء عبر التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي أو تعزيز دور القطاع الخاص في توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف الفئات، مشددًا على أهمية الحوار للوصول إلى حلول متوازنة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكد بكري أن النقاشات الدائرة تعكس إدراكًا لأهمية الصناعة كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى تباين الرؤى بين دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، وتشجيع الاستثمار الصناعي، وهو ما يتطلب توافقًا واضحًا على استراتيجية مستدامة للمرحلة المقبلة.
كما كشف النائب مصطفى بكري أن المشاورات لا تزال جارية بشأن الأسماء المرشحة لأي تغيير وزاري محتمل، دون الاستقرار حتى الآن على أسماء بعينها، مشيرًا إلى أن استمرار المشاورات أدى إلى تأجيل الإعلان عن أي قرارات رسمية لحين الانتهاء من دراسة جميع الخيارات المطروحة بعناية.
واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من أي تغيير مرتقب، سواء على مستوى البرلمان أو الحكومة، هو تحسين مستوى الأداء العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدًا أن الشارع المصري يترقب نتائج هذه التحركات على أمل أن تسفر عن خطوات إيجابية تواكب حجم التحديات التي تواجه الدولة.
