أعلن مجلس النواب اقتراب انطلاق انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية، في خطوة تعكس الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه اللجان باعتبارها المحرك الرئيسي للعمل التشريعي والرقابي داخل المجلس، ودورها المباشر في مناقشة القوانين ومتابعة أداء الحكومة في مختلف القطاعات.

وأوضح المجلس أن اللائحة الداخلية تنص على تشكيل 25 لجنة نوعية تغطي جميع الملفات الحيوية، من بينها الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومي، التعليم والبحث العلمي، الصحة، النقل والمواصلات، الإعلام والثقافة، الشباب والرياضة، الشئون العربية والأفريقية، والزراعة والطاقة والبيئة، بما يضمن توزيع العمل البرلماني بصورة متوازنة ومتخصصة.

وتتولى اللجان النوعية دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، ومناقشة مشروعات الخطط القومية، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة، إلى جانب ممارسة الدور الرقابي على أداء الحكومة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة.

تنظيم يضمن التوازن والخبرة

وأكد المجلس أن تشكيل اللجان يراعي ضوابط دقيقة، حيث يحدد عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد، مع الالتزام بالتمثيل الجغرافي العادل، بحيث لا يزيد تمثيل محافظة واحدة على ربع أعضاء اللجنة، بما يحقق التوازن بين المحافظات والاستفادة من خبرات النواب المتنوعة.

آليات واضحة للترشح والانتخاب

وبحسب اللائحة الداخلية، تقدم طلبات الترشح لعضوية اللجان وفقًا لتخصصات النواب وخبراتهم، مع السماح بعضوية لجنة ثانية دون حق التصويت. كما يتم إعلان قوائم الترشح وإتاحة الفرصة لتقديم الاعتراضات والمقترحات قبل اعتمادها نهائيًا، على أن تُجرى انتخابات رئيس اللجنة ووكيلين وأمين سر بالاقتراع السري، أو بالتزكية حال عدم وجود منافسة.

اللجان قلب العمل البرلماني

وشدد مجلس النواب على أن اللجان النوعية تمثل حجر الزاوية في ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية، لما لها من دور حاسم في متابعة الملفات الوطنية الكبرى، ودعم استقرار الدولة، وتعزيز دور البرلمان في خدمة المواطنين، خاصة مع انطلاق عمل اللجان خلال الدورة التشريعية الحالية.