وافق مجلس الوزراء  علي مشروع قانون للتعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة. ابرز بنود القانون  كالآتي:

١- يًشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو حتي الترقية لوظيفة اعلي.

٢- طيب القانون ده هيطبق علي موظفي الدولة فقط اقولك لا هيطبق كمان علي دول ” شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة”.

٣- حد ممكن يقولك هبطل مخدرات قبل إجراء التحليل، هرد عليه واقوله كان غيرك اشطر.. التحليل هيتم بصورة مفاجئة.

٤- طيب لا قدر الله وطلع نتيجة التحليل إيجابية هيحصل ايه.. اقولك يا سيدي هيتم تحريز العينة وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.

٥- لازم تقول قبل إجراء التحليل عن أي أدوية بتاخدها سواء كانت الادوية دي هتاثر علي نتيجة التحليل أو مش هتاثر.

٦- علشان تكون مطمن انك هتاخد حقك.. يجوز ليك انك تطلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على حسابك في حالك رفضك للفحص في اي مكان تاني بس لازم يكون ده في نفس يوم طلب الفحص وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي باخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

٧- طيب هيحصل ايه لو امتنعت عن إجراء التحليل أو اتهربت منه بدون عذر هتكون النتيجة إنهاء خدمتك فورا.. وممكن كمان تعاقب بالحبس والغرامة للي هيتعمد الغش في التحليل.

٨- علشان الهدف من القانون هو حماية الموظف مش فصله تعسفيا.. الدولة بتوفر لك العلاج السري والمجاني عن طريق الاتصال علي الخط الساخن ١٦٠٢٣ لمن يبادر بطلب العلاج.. واطمن انت مش لوحدك فيه ناس كتير اتقدمت بطلبات للعلاج في الفترة الأخيرة.