أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأمين أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، أن قرار تنظيم سوق الهواتف المحمولة يأتي في إطار دعم التصنيع الوطني وتوطين الصناعة، بعد ما حققته الدولة خلال الفترة الأخيرة من توسع في الإنتاج المحلي ودخول عدد من الشركات العالمية للعمل داخل السوق المصري.

وأوضح رئيس اللجنة أن القرار لا يمثل منعًا لاستيراد الهواتف المحمولة، وإنما يهدف إلى ضبط وتنظيم السوق وتحقيق العدالة التنافسية، والحد من الممارسات غير المنظمة التي أثّرت سابقًا على الصناعة الوطنية، مع الحفاظ على حقوق المستهلك.

وشدد المهندس أحمد بهاء شلبي، على أن لجنة الصناعة تقوم بدورها الرقابي الكامل في متابعة أثر القرار على السوق، وبشكل خاص فيما يتعلق بتنافسية أسعار الهواتف المجمعة والمصنعة محليًا مقارنة بالأسواق الأخرى، تنوع المعروض من الطرازات وإتاحة أحدث الموديلات والتقنيات المتداولة عالميًا، بالإضافة الى ضمان عدم حدوث ممارسات احتكارية أو نقص في المعروض.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أوضاع المصريين بالخارج محل اهتمام خاص، مشيرًا إلى ضرورة تيسير الإجراءات ووضوح القواعد التنفيذية المتعلقة بتسجيل الأجهزة وسداد الرسوم، بما يحقق سهولة التطبيق وعدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أهداف السياسة الصناعية للدولة.

وأضاف المهندس أحمد بهاء شلبي، أن دعم الصناعة المحلية لا ينفصل عن حماية المستهلك، موضحًا أن أي سياسة صناعية ناجحة يجب أن تحقق توازنًا واضحًا بين تشجيع الإنتاج المحلي، وضمان جودة المنتج، والسعر العادل، وحرية الاختيار داخل السوق.

واختتم رئيس لجنة الصناعة تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة ستواصل التقييم الدوري لتأثير القرار، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، واتخاذ ما يلزم من توصيات أو إجراءات برلمانية لضمان تحقيق الهدف الأساسي وهو بناء صناعة وطنية قوية وتنافسية دون الإضرار بالمواطن أو بالسوق