طالب النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وزير الإسكان بأن تتضمن خطتا «حياة كريمة» في مرحلتيها الثانية والثالثة أولوية واضحة للقرى والمدن الواقعة على ضفاف نهر النيل، بهدف وقف الصرف وإلقاء المخلفات في النهر، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مشروعات المعالجة الثلاثية، والحد من التعديات الناتجة عن إلقاء المخلفات الصلبة الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، ذلك لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الحق في توفير سكن ملائم، حيث أكد عبد النبي أهمية حماية نهر النيل باعتباره مصدر الحياة الرئيسي للمصريين، وضرورة تكثيف الجهود الحكومية لمنع التلوث والحفاظ على الموارد المائية.
وفي سياق آخر، تطرق النائب علاء عبد النبي إلى ملف قانون الإيجار القديم، موضحًا أن المادة (8) تلزم وزارة الإسكان بتدبير سكن بديل مماثل للمواطنين الذين سيتم إخلاؤهم. وأشار إلى رد وزير الإسكان الذي أفاد بأن عدد المتقدمين بطلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة بلغ نحو 66 ألف طلب حتى الآن.

وشدد عبد النبي على ضرورة استعداد الوزارة لتوفير سكن بديل لأكثر من 400 ألف أسرة، دون انتظار التسجيل على الموقع الإلكتروني فقط، مطالبًا بتمديد فترة التقديم لمدة عام أو عامين، مع ضرورة تجهيز عدد كافٍ من الوحدات السكنية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم تضرر المواطنين.