وصف علاء الخيام، رئيس حزب الدستور، القرارات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيوس كورونا المستجد بـ “القرارات الشجاعة والقوية” ، مؤكدا تأييده لجميع القرارات المأخوذة في مجملها والتي تهدف لحماية المواطنين من تفشي الفيروس والسيطرة عليه والحد من نقل العدوي بين المواطنين وبعضهم البعض. ونبة لضرورة منع التجمعات وايجاد حلول من خلال وزارة الاستثمار لاصحاب المصانع . والعمال التي سيصيبها الضرر من الغلق الجزئي او الحظر ..

وأضاف في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” أنه علي جهاز حماية المستهلك أن يقوم بدوره في التصدي للمحلات التي تعمل علي استغلال الازمة برفع أسعار السلع والمنتجات، مطالباً المواطنين بالتواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الرقم الخاص بهم والإبلاغ عن اماكنهم في حالة رصدهم لمحال تقوم برفع أسعار المنتجات.

وطالب الخيام جميع المواطنين بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة واتباع الإرشادات المناسبة لتخطي هذه الأزمة، مؤكداً أن الوقت الحالي يستلزم اصطفاف الدولة المصرية حكومة وشعباً لتفادي هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة…

وناشد رئيس الدستور، وزارة الصحة بالتزام الشفافية والمصداقية في البيانات الصادرة عنها والإعلان عن الأرقام الحقيقة لحالات الإصابة والوفيات بسبب انتشار الفيروس كي يدرك المواطنين حجم الخطر المُعرض له نتيجة تفشي هذا الوباء العالمي بحسب ما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية .

وأكد رئيس الدستور، علي أهمية تعاون وزارتي الصحة والإعلام في نشر التوعية بين المواطنين من وقت لأخر وتوجيه الإرشادات المناسبة لهم لتجنب المرض وكذلك التعليمات المناسبة في حال الإصابة بالفيروس وكيفية التعامل معه تفادياً لمنع نقل العدوي لذويهم .