بنك ناصر الاجتماعي يطلق شهادة " سند الادخارية" الجديدة بعائد 18% سنويا البياضي يفتح النار على الحكومة بعد فرض الضرائب على الهواتف المحمولة: حماية للصناعة الوطنية أم جباية من جيوب المواطنين؟! 23 فبراير.. محاكمة عبد الرحيم علي في قضية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ«البوابة نيوز» الأعلى للإعلام: منع ظهور أحمد حسام "ميدو" لمدة شهرين بسبب تصريحاته عن المنتخب الدكتور القس أندريه زكي يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بعيد الشرطة وذكرى ثورة ٢٥ يناير التعليم تشارك بفاعلية في أنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب بدء التشغيل التجريبي لمشروع توسعة ورفع مناسيب كوبري العامرية المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع اليوم الشرقاوي : يطالب باستثناء المصريين المقيمين بالخارج من قرار إنهاء الإعفاء الجمركي للهواتف رئيس مجلس النواب يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الخامس والعشرين من يناير فى اول تحرك لمجلس الشيوخ.. النائب عصام خليل يطالب باستثناء المغتربين من "ضريبة المحمول": "لا تعاقبوا من يدعمون الوطن"

البياضي يفتح النار على الحكومة بعد فرض الضرائب على الهواتف المحمولة: حماية للصناعة الوطنية أم جباية من جيوب المواطنين؟!

تقدّم النائب/ فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزير الاتصالات بشأن قرار فرض رسوم وضرائب على الهواتف المحمولة الشخصية الواردة بصحبة المسافرين من الخارج، وإلغاء الإعفاء الذي كان معمولًا به للهاتف الواحد.

ووصف البياضي القرار بأنه «عقابي وغير مبرر»، مؤكدًا أنه يتناقض مع ما أعلنته الحكومة نفسها من أن الهدف هو مكافحة تهريب شحنات الهواتف التجارية وحماية التصنيع المحلي.

وقال النائب إن التطبيق العملي للقرار يكشف أن المستهدف الحقيقي لم يكن شبكات التهريب المنظمة ولا كبار التجار، بل المواطن العادي الذي يحمل هاتفه الشخصي للاستعمال الخاص، ليُحوَّل الهاتف فجأة إلى وعاء ضريبي جديد يُستنزف من خلاله دخل المواطنين دون أي مبرر موضوعي.

وأضاف:

«الحكومة أقرت أن المشكلة الأساسية هي تهريب شحنات تجارية، لكن بدل ما تواجه المهربين وتغلق ثغرات المنافذ، قررت تحميل المواطن تكلفة فشلها الرقابي».

 

وأشار النائب إلى أن الرسوم المفروضة على الهاتف الشخصي تصل إلى نحو 38٪ من قيمة الجهاز، وهو ما يؤدي مباشرة إلى رفع أسعار الهواتف داخل السوق المحلي، محذرًا من أن القرار لا ينظم السوق بقدر ما يوسع دائرة الغلاء ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

كما انتقد بشدة قرار إيقاف الهاتف بعد 90 يومًا حتى في حال مغادرة صاحبه البلاد وعودته به لاحقًا بنفس الجهاز، معتبرًا أن ذلك يمثل سابقة غير معمول بها في أي دولة محترمة في العالم.

وتوقف البياضي عند الأثر السلبي للقرار على المصريين المقيمين بالخارج، قائلًا إنهم يُفاجأون برسوم مبالغ فيها أو بتعطيل هواتفهم لمجرد دخولهم البلاد، رغم كونهم من أهم مصادر العملة الصعبة للدولة.

وكشف أن الحكومة أعلنت تحقيق حصيلة بلغت نحو 10 مليارات جنيه منذ بداية عام 2025 من هذه المنظومة، متسائلًا:

«هل جاءت هذه الحصيلة من مواجهة التهريب التجاري فعلًا، أم من جيوب المواطنين الذين يحملون هواتفهم الشخصية؟».

وأكد أن معالجة خلل إداري أو رقابي في مكافحة التهريب لا يجوز أن تتم عبر فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين بدلًا من سد ثغرات المنظومة الرقابية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه طلب رسميًا إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشته ومحاسبة الحكومة على القرار، مشددًا على أن «الموبايل مش سلعة رفاهية… ده بقى ضرورة حياة، ومش مقبول يتحول لأداة جباية جديدة».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!