تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق محاولة نصب مثيرة، بعدما أقدم شاب محتال على الاتصال بأحد ضباط الشرطة، طالبًا منه الحصول على بيانات حسابه البنكي، بزعم وجود تحديثات على البطاقات البنكية، دون أن يدرك أن الشخص الذي يخاطبه يشغل منصب رئيس مباحث بأحد أقسام الشرطة.

وأظهر الفيديو المحتال وهو يحاول إقناع الضابط بالإفصاح عن بياناته الشخصية والمالية، مستخدمًا أسلوبًا احتياليًا شائعًا، إلا أن الضابط تعامل مع الموقف بحرفية، ما أدى إلى كشف أسلوب النصب المتبع.

وفي سياق متصل، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط المدير المسؤول عن إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج.

بداية الواقعة

باشرت النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع المتهم، بعد ورود بلاغات من عدد من المواطنين اتهموه فيها بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم توفير فرص عمل خارج البلاد، على خلاف الحقيقة.

تحريات الأمن تكشف النشاط الإجرامي

وأكدت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهم كان يدير شركة بدون ترخيص، واتخذ مقرها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، من خلال نشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن عروض عمل برواتب مرتفعة وإجراءات سفر سريعة لجذب الضحايا.

التحقيق مع المتهم

وبمواجهة المتهم أمام جهات التحقيق، أقر بنشره الإعلانات للترويج لنشاط شركته، وأنكر في البداية قصده النصب، مدعيًا تعثر تنفيذ وعوده بسبب ظروف خارجة عن إرادته. إلا أنه عاد واعترف بتحصله على مبالغ مالية من المواطنين بزعم استخراج تأشيرات وترتيب فرص عمل لهم بالخارج دون اتخاذ أي إجراءات فعلية.

أقوال المجني عليهم

واستمعت النيابة إلى أقوال ثلاثة من المجني عليهم، الذين أكدوا أنهم تعرفوا على المتهم عبر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجهوا إلى مقر الشركة، حيث طلب منهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل إنهاء إجراءات السفر، ثم تهرب منهم وأغلق مقر الشركة بعد تحصيل الأموال.

المضبوطات وقرار النيابة

وأمرت النيابة بفحص المستندات والمضبوطات، والتحفظ على أي أوراق أو أدوات تُستخدم في نشاط النصب، مع تتبع حركة الأموال.

كما قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة القضية، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وكلفت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات لحصر عدد الضحايا وضبط أي متورطين آخرين.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وكل من يثبت تورطه.