تقدّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال عاجل إلى الحكومة بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون رقم (19) لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين، رغم مرور فترة كافية على إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، ومنح مهلة ستة أشهر لإصدار اللائحة.

وأكدت النائبة أن استمرار تأخير إصدار اللائحة التنفيذية يُعد تجاهلًا غير مقبول لحقوق فئة تُعد من أكثر الفئات احتياجًا للحماية، مشددة على أن هذا التأخير يُفرغ القانون من مضمونه ويُبقي ملايين المسنين دون حماية فعلية أو استفادة حقيقية من الحقوق التي كفلها لهم المشرّع.

وتساءلت السعيد بلهجة حادة عن المسؤول عن هذا التعطيل، ولماذا تصر الحكومة على إبقاء قانون رعاية حقوق المسنين معطّلًا حتى الآن، مؤكدة أنه لا يعقل أن تبقى حقوق كبار السن رهينة الإهمال والتسويف.

وطالبت النائبة الحكومة بسرعة الإفادة بأسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية، وتحديد موعد فوري وملزم لإصدارها، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الإهمال، وستستخدم كافة الأدوات الرقابية والبرلمانية المتاحة لضمان تفعيل القانون وحماية حقوق المسنين.