أعلنت وزارة المالية أهم توجهات السياسة المالية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 والإطار الموازني متوسط المدى، مؤكدة وضع المواطن في صميم أولوياتها، من خلال تحقيق توازن بين الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي واستدامة المالية العامة.

وأكدت الوزارة أن فلسفة إعداد الموازنة تستند إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين مؤشرات المديونية، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتمحور الموازنة حول أربعة محاور رئيسية تشمل تحسين مناخ الاستثمار، وتبني سياسة مالية متوازنة، ووضع استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وأعباء خدمته، وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم.

كما تتضمن الموازنة مخصصات استثنائية لدعم توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي، ومساندة الأنشطة التصديرية، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقطاع السياحة، بما يعزز خلق فرص العمل ويقوي دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.

وتستهدف الحكومة استمرار تحقيق الفوائض الأولية وخفض عجز الموازنة إلى 4.9%، مع إعادة هيكلة الدين العام وإطالة عمره وخفض تكلفة الاقتراض، وصولًا إلى خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلى 75.5% في 2026/2027، ونحو 68% بحلول 2029/2030، بما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي.