أكدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة موضوع بمجلس الدولة، في حيثيات حكمها الصادر سابقًا، رفض الطعنين المقدمين، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنه من اعتبار شهادات التعليم الإلكتروني المدمج شهادات مهنية غير مكافئة للشهادات الأكاديمية.

وأوضحت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية حددا حصريًا الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات وشروط الحصول عليها، ولا يملك المجلس الأعلى للجامعات سلطة تعديلها أو استحداث مسميات جديدة بإرادة منفردة.

وأكدت أن اللائحة التنفيذية لا تتضمن ما يسمى بالبكالوريوس أو الليسانس المهني أو الدبلوم المهني، ومن ثم فإن استحداث هذه الشهادات يُعد خروجًا على الإطار التشريعي وافتئاتًا على سلطة أعلى في التدرج القانوني.

وانتهت المحكمة إلى أن قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في جلسته رقم 668 بتاريخ 29 أكتوبر 2017، بشأن منح شهادات مهنية من خلال نظام التعليم الإلكتروني المدمج، صدر مخالفًا للقانون ومبدأ المشروعية، ما يستوجب إلغاؤه بكافة

آثاره.شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، التي أُقيمت برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من نواب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وسفراء ومسؤولين من مصر والإمارات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الجائزة تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميز والحوكمة داخل الجهاز الإداري للدولة، وتحفيز التنافس الإيجابي بين المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أشادت السيدة عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات، بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات في مجال التحديث الحكومي، مؤكدة أن التميز الحقيقي يقاس بالأثر والاستثمار في الإنسان.

وخلال الاحتفالية، كرم رئيس الوزراء الفائزين بمختلف فئات الجائزة، مشددًا على أن التميز ثقافة عمل مستدامة وليس مجرد تكريم دوري، فيما تضم الجائزة 19 فئة تشمل التميز المؤسسي والفردي، مع استحداث فئات جديدة لدعم تطوير الخدمات الحكومية، خاصة في القطاعات الخدمية والصحية.