أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف مساعدة المستثمرين الجادين على استكمال مشاريعهم ودخولها مرحلة التشغيل دون أعباء مالية إضافية، على أن تسري هذه التسهيلات حتى 30 أبريل 2026.

وتمنح الوزارة:

6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير.

12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت بين 50% و75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من الغرامة عن الستة أشهر الأولى فقط.

18 شهرًا للمشروعات التي أنجزت أقل من 50% أو لم تبدأ التنفيذ، مع الإعفاء من الغرامة عن أول ستة أشهر فقط.

كما يمكن إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها أو شغرت دون تخصيص مستثمر آخر، بالسعر الحالي المعتمد، شرط تقديم طلب رسمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المستندات القانونية والإدارية المطلوبة، على أن يتم البت فيه خلال 15 يومًا.

وتشمل الضوابط الجديدة: منع التنازل أو الإيجار قبل إثبات الجدية وثلاث سنوات من التشغيل، وعدم قبول تغيير النشاط أو إضافة أنشطة بيئية إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل وإثبات الجدية.

تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي، تسريع تشغيل المشروعات المتعثرة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.