طالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مؤكدًا ضرورة التصدي بحسم لمحاولات بعض التجار استغلال زيادة الطلب الموسمي على السلع الغذائية لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المواطنين.

وأشار محسب إلى أن الدولة مطالبة بالتحرك الاستباقي لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قبل دخول الشهر الكريم، موضحًا أن ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، الذين تتزايد احتياجاتهم الاستهلاكية خلال هذه الفترة.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية ضرورة تكامل الأدوار بين وزارات التموين والتنمية المحلية والداخلية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، من خلال حملات يومية مكثفة على الأسواق والمخازن وسلاسل الإمداد، لضمان توافر السلع ومنع الاحتكار أو إخفاء المنتجات بهدف رفع أسعارها، لافتًا إلى أن الرقابة المستمرة هي الضمان الحقيقي لاستقرار السوق.

ودعا محسب إلى التوسع في طرح السلع الأساسية من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية والسيارات المتنقلة ومعارض «أهلاً رمضان»، مع زيادة أعدادها في القرى والمناطق الشعبية والأكثر احتياجًا، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار عادلة ومخفضة، ويخلق حالة من التوازن السعري وكبح أي زيادات غير مبررة في الأسواق الحرة.

كما شدد النائب على أهمية الإعلان عن أسعار واضحة وإلزام التجار بوضع تسعيرة ظاهرة للسلع، بما يعزز الشفافية ويحمي المستهلك من المغالاة. وأضاف أن توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية يمنح الدولة القدرة على التدخل السريع وضخ كميات إضافية عند الحاجة، مما يمنع حدوث أزمات أو فجوات في المعروض.

وختم الدكتور أيمن محسب تصريحاته بالتأكيد على أن حماية المستهلك تمثل أولوية اقتصادية واجتماعية، لأن استقرار الأسعار ينعكس مباشرة على مستوى معيشة الأسر ويحد من الضغوط التضخمية، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، ومؤكدًا: “الدولة لن تسمح باستغلال المواسم الدينية لتحقيق مكاسب غير مشروعة”.